تنظيم ملف المركبات المتحفظ عليها.. النيابة العامة تسترد مليارات الجنيهات (فيديو)

النيابة العامة

مصطفى منازع محرر

A . .A

في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وحسن إدارة المال العام، شهد ملف إدارة وتصريف المركبات المتحفظ عليها نقلة نوعية غير مسبوقة بقيادة النيابة العامة، التي انتقلت من الدور التقليدي القائم على إصدار القرارات المكتبية إلى إشراف ميداني مباشر وإدارة تنفيذية دقيقة على أرض الواقع.

وجاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات المستشار النائب العام، بهدف إنهاء مظاهر التكدس المتراكم للمركبات المتحفظ عليها، وإعادة تنظيم هذا الملف الحيوي بما يحقق العدالة ويحافظ على المال العام ويعظم العائد الاقتصادي للدولة.

إعادة تنظيم ساحات التحفظ

وأكدت النيابة العامة في فيديو لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها تبنت نهجًا مؤسسيًا متطورًا يعتمد على الحضور الميداني والمتابعة الفعلية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.

وشملت الأعمال حصرًا شاملًا وتصنيفًا دقيقًا للمركبات، وإعادة تنظيم ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، فضلًا عن فصل المراكز القانونية لكل مركبة على حدة بما يضمن سرعة التصرف القانوني السليم.

وأوضحت أن هذا التحول أسفر عن إنجازات كبرى، أبرزها، تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات النائب العام لإنهاء تكدس المركبات المتحفظ عليها، والانتقال من الإدارة المكتبية إلى الإشراف الميداني المباشر والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم إخلاء منطقة “15 مايو” بالكامل من المركبات على مساحة 45 فدانًا بعد أكثر من 35 عامًا من الاستخدام، وتحقيق عوائد مالية من المزادات العلنية تجاوزت 2.25 مليار جنيه خلال عامين فقط، واسترداد أراضٍ لصالح الدولة بقيمة اقتصادية تتجاوز 2.2 مليار جنيه.

كما شملت خطة العمل استمرار تحديث قاعدة بيانات المركبات المضبوطة، ومتابعة إخلاء باقي ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

التفاصيل الكاملة

وأشارت النيابة العامة إلى أن أعضاءها باشروا تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم ملف المركبات المتحفظ عليها، حيث تم الدفع بفرق عمل ميدانية إلى مختلف ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وقد أسفرت هذه الجهود عن حصر أكثر من 107 آلاف مركبة صادرة بشأنها قرارات بيع لم تُنفذ لسنوات طويلة، بعضها يعود إلى عام 2006، إلى جانب إعادة تنظيم 432 ساحة إيواء على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها.

وفي خطوة بارزة، تم تسليم 77,416 مركبة إلى أصحابها القانونيين منذ أكتوبر الماضي، بعد استكمال الإجراءات القانونية، بما يعكس حرص النيابة العامة على إعادة الحقوق إلى أصحابها في إطار القانون.

كما أعلنت النيابة العامة عن إنجاز تاريخي تمثل في إخلاء منطقة “15 مايو” بالكامل من المركبات المتحفظ عليها، بعد أن ظلت مشغولة لأكثر من 35 عامًا، وعلى مساحة تقدر بنحو 45 فدانًا، حيث تم التصرف في 15,583 مركبة عبر مزادات علنية متتالية حققت عائدًا تجاوز 600 مليون جنيه.

النيابة العامة تسترد مليارات الجنيهات

وامتدت الجهود لتشمل إخلاء 12 قطعة أرض إضافية بمساحة إجمالية بلغت 43,608 أمتار مربعة، بقيمة اقتصادية تقديرية وصلت إلى 453 مليون جنيه، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأراضي المستردة للدولة نحو 2.2 مليار جنيه.

وفيما يخص العوائد المالية، سجلت المزادات العلنية خلال عامي 2024 و2025 إجمالي إيرادات تجاوز 2.25 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف ما تحقق خلال خمس سنوات قضائية سابقة، التي لم تتجاوز 478 مليون جنيه.

كما ارتفع عدد قرارات البيع الصادرة عن النيابة العامة خلال عامين إلى نحو 225 ألف قرار، مقارنة بـ163 ألف قرار خلال 11 عامًا قضائية سابقة، ما يعكس معدل إنجاز غير مسبوق تجاوز سبعة أضعاف المعدلات السابقة.