3 مشروعات قوانين برلمانية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

تقدمت عضو مجلس النواب، أميرة العادلي، بثلاثة مشروعات قوانين وتعديلات برلمانية تستهدفت سد الثغرات القانونية وتعزيز منظومة الحماية الشاملة للطفل، سواء في الواقع أو الفضاء الرقمي، وقد تمت إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها ودراستها، وننشر تفاصيل الخاصة بكل قانون.

تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وشملت التحركات، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في ضوء تزايد المخاطر التي تهدد الأطفال عبر الإنترنت، حيث استهدفت التعديلات مواكبة التطور التكنولوجي، وتشديد العقوبات على جرائم الاستغلال الإلكتروني للأطفال بكافة صوره، إلى جانب تجريم وقائع الابتزاز والتحرش والتنمر الإلكتروني التي تستهدفهم، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ تدابير وقائية على المنصات الرقمية، وتعزيز آليات الإبلاغ والاستجابة السريعة للانتهاكات.

وجاءت مشروع تفاصيل مشروع القانون كما يلي:

تعديل قانون العقوبات

وتقدمت أميرة العادلي، بتعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وسد أوجه القصور التشريعي، بما يحقق الردع اللازم ويضمن حماية جنائية أكثر فاعلية، خاصة في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من حوادث اعتداء على الأطفال.

وجاء تفاصيل مشروع القانون كما يلي:

قانون لتجريم زواج الأطفال

وفي السياق ذاته، قدمت العادلي، مشروع قانون مستقل لتجريم زواج الأطفال، يستهدف وضع إطار قانوني واضح يجرّم هذه الظاهرة، لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وما تتركه من آثار سلبية على الصحة والتعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي.

وأكدت النائبة أن هذه التحركات تأتي اتساقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وفي إطار التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال، مشددة على أن حماية الأطفال لم تعد مجرد مسؤولية مجتمعية، بل تتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا يواكب طبيعة التحديات الحديثة، ويضمن بيئة آمنة للأجيال القادمة.

وجاء تفاصيل مشروع القانون كما يلي:

اقرأ أيضًا

فراغ تشريعي يحمي تلك الظاهرة.. البرلسي يتقدم بمشروع قانون ضد “زواج الأطفال”

مصلحة الطفل أولاً.. حزب العدل يتقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية