الشركات الفرنسية في مصر تشيد بجهود الحكومة في التعامل مع الأزمات

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، التزام الحكومة المستمر بسياسات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي، بما يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي، ويحافظ على مكتسبات التنمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، مساعد وزير الخزانة الفرنسي، وبحضور إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك تحت مظلة رؤية مصر 2030.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التخطيط بالوفد الفرنسي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة وباريس، والتي تتجلى في تنوع مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وما تشهده من تطور مستمر يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

التوترات الإقليمية 

وتناول الاجتماع سبل التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار المواد البترولية، وتأثيراتها على جهود التنمية في مختلف الدول، بما في ذلك مصر، في ظل حالة عدم اليقين التي تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد العالمي.

واستعرض رستم تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية المتسارعة، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

ترشيد الاستهلاك 

وفي إطار إدارة الأزمات، أشار الوزير إلى أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لترشيد الاستهلاك وإدارة الموارد بكفاءة، تضمنت تنظيم بعض أنشطة الاستهلاك، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية هذه الإجراءات لضمان عبور المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثيرات الاقتصادية.

وعلى صعيد أمن الطاقة، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب دعم الاستكشافات البترولية، بما يضمن تعزيز الأمن الطاقي واستدامة الموارد، فضلًا عن الحفاظ على مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية.

كما تطرق الوزير إلى توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى العمل الجاري، بالتعاون مع البنك الدولي، على إنشاء آلية متطورة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في توفير أدوات تمويل مبتكرة تدعم تنافسية القطاع الخاص، وتزيد من مساهمته في النمو الاقتصادي.

إشادة بالجهود الحكومية

من جانبه، أعرب الوفد الفرنسي عن تقدير بلاده العميق للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدعم كفاءة السوق وتعزز الاستقرار.

ولفت الجانب الفرنسي، إلى سلسلة اللقاءات التي عقدت مع ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي يناهز عددها 200 شركة، حيث أبدت هذه الشركات إشادة واضحة بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، والتطور المستمر في بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات الحكومية الاستباقية، خاصة فيما يتعلق بسياسات مرونة سعر الصرف.

وأكد الوفد الفرنسي، التزام بلاده بتعزيز آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات ذات الأولوية، مستندًا إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع قطاعي وفرص استثمارية واعدة، تعزز من آفاق التعاون المستقبلي بين القاهرة وباريس.

اقرأ أيضًا:

وزير التخطيط: نجاح خطة التنمية يقاس برضا المواطنين وتحسين جودة حياتهم