أولى ثمار البريكس.. منطقة صناعية صينية في مصر

تقترب مصر والصين من الكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء منطقة صناعية جديدة على البحر المتوسط، ضمن مساعي البلدين لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم صادراتهما إلى أسواق العالم. 
 

أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، أن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات ثنائية على مستوى الوزراء المعنيين من البلدين بهدف بحث إجراءات تدشين مشروع المنطقة الصناعية الصينية الجديدة، مشيرًا إلى أن أهمية المنطقة تنبع من كون الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع خلال السنوات المقبلة أن تتجاوز الولايات المتحدة لتتربع على عرش الاقتصاد.

ميزة تنافسية

وأضاف البهي أن الصين تستهدف أسواق أوروبا وأمريكا بصادراتها إلى جانب المنطقة العربية، ومن هنا يأتي اهتمامها بإنشاء منطقة صناعية على أرض مصر، كون الأخيرة تتمتع بموقع جغرافي فريد يربط بين جنوب العالم وشماله ويجعلها مؤهلة لاستضافة الصناعات التجميعية، ضاربًا مثالًا بأن الصين في حالة حاجتها إلى تصدير سيارات مصنعة إلى أوروبا ستدفع في المقابل رسوم شحن ونقل مرتفعة للغاية مقارنة بأن تقوم بتجميع هذه السيارات في مصر، ثم إعادة تصديرها للأسواق الأوروبية.
وتابع أن مشروع المنطقة الصناعية سيوفر ميزة تنافسية إضافية للمنتجات الصينية تتمثل في انخفاض تكاليف الإنتاج والتصدير، بخلاف دوره في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة في مصر، بما يدعم مستهدفات التنمية وتحديدًا نمو قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار وتحويل الدولة إلى مركز تجاري لوجيستي عالمي.
ورأى البهي أن اهتمام الجانب الصيني بتدشين المنطقة الصناعية على سواحل البحر المتوسط يأتي أيضًا في ضوء التحديات الناجمة عن التصعيد الأمني الراهن في مياه البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثي المستمرة منذ 19 نوفمبر الماضي، ودورها في زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن والأهم تهديد سلاسل الإمداد العالمية بأزمة جديدة.
بحسب تصريحات للسفير الصيني لدى القاهرة ليا ليتشيانج، الإجراءات الفعلية لتدشين مشروع إنشاء المنطقة الصناعية بدأت وهناك تنسيق على مستوى حكومي للإعلان قريبًا عن كامل تفاصيل المشروع.

ولدى الصين التزام تجاه مصر باعتبارها إحدى دول مشروعها الضخم للتنمية “الحزام والطريق”، الذي أطلقته في 2013، ومن بين استثماراتها الأشهر في قطاع المناطق الصناعية، منطقة تيدا-مصر في العين السخنة، وهي أكبر مطوّر صناعي خدمي، إذ تضم نحو 140 مصنعًا وشركة، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى 180 شركة باستثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

أولى ثمار البريكس

وقال السفير الصيني في تصريحات لقناة العربية، اليوم، إن المشروع سيكون أكبر استثمار لبلاده في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانيات تؤهلها لتصبح من الرواد الصناعيين بالمنطقة، وأن المنطقة الجديدة ستغطي الصناعات اللوجيستية والاستراتيجية وستوفر ملايين من فرص العمل للمصريين وستسهم في زيادة معدلات الصادرات المصرية. 
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن من الأمور التي ستسرع خروج هذا المشروع للنور انضمام مصر اعتبارًا من يناير الماضي لعضوية مجموعة البريكس، التي انطلقت رسميًا في 2009 على يد الصين والبرازيل وروسيا والهند، موضحًا أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر من بين دول البريكس بحجم تبادل تجاري يتجاوز 16 مليار دولار، كما أن البلدين وقعا في يناير الماضي على اتفاق شراكة استراتيجية شاملة للفترة 2024/2028. 
وأضاف أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الصناعة يأتي ضمن مساعي الحكومة لنقل الخبرات إلى السوق المصرية ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، كما أن إنشاء المناطق الصناعية عمومًا من شأنه تعزيز الصادرات المصرية وبالتبعية تعزيز الحصيلة الدولارية للدولة. 
وقال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، خلال اجتماع مع وفد صيني الأسبوع الماضي، إنه حال الاتفاق على إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الصينية الجديدة ستكون أولى ثمار انضمام مصر لمجموعة البريكس، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في مصر. 
وأوضح أن المشروع سيتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية، ما سيسهم في توفير أحدث التكنولوجيات للسوق المحلية ونقل الخبرات إلى العمالة المصرية، فضلًا عن تحويل الدولة إلى محور صناعي وتصديري للمنتجات الصينية. 
ومن المقرر أن يزور وفد مصري، خلال أيام، بكين لعقد لقاءات مع الهيئات الصينية لاستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة والترويج لهذه المنطقة.