الجمعة، 02 أكتوبر 2026
05:46 م
قانون الإيجار القديم
يهتم كثير من الملاك والمستأجرين إلى معرفة آخر المستجدات الطارئة على قانون الإيجار القديم، حيث تم إدخال بعض التعديلات، والتي مفادها زيادة سعر الإيجار بنحو 15%.
يقوم قانون الإيجار القديم على بقاء المستأجر في الوحدة المستأجرة مدى الحياة ودون زيادة في الأسعار مع توريثه.
ومر قانون الإيجار القديم بالعديد من التطورات مند صدور أول قانون سنة 1920، والدي يُنظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، وتحدد قيمة الإيجار وفقا للأجرة المنصوص عليها في أول اغسطس 1914، بالاضافة إلى 50% مضافة عليها، مع عدم استطاعة المالك طرد المستأجر إلا بحكم من المحكمة.
وبعد ثورة 1952 تم صدور عدة قوانين، تعني بخفض المالك للإيجار، ودلك بعد أن صدر قانون يمنع رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجرعام 1941 نظرًا لظروف الحرب في دلك الوقت.
وفي عام 1981 حُدد الإيجار بقيمة 7%، وزيادة للعقارات غير السكنية بقيمة 5% إلى 30% وفقا لتاريخ نشأتها.

صُدر القانون الجديد للايجار القديم رقم 10 سنة 2022، لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث كان يتم إعطاء الحق للمستأجر أن ينتفع بالوحدة السكنية مدى الحياة، ودون زيادة في الأسعار.
وأقر القانون الجديد للايجار القديم على الزيادة بنحو 15%، وذلك للأشخاص الاعتبارية والغرض غير السكني، حسب ما نصت عليه المادة 1 للقانون 49 لسنة ،1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، المعنيين بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

يتم إخلاء ومغادرة الوحدة من المستأجر للمالك وفقا لصدور القانون الجديد للإيجار القديم في مارس 2022، بعد 5 سنوات من الصدور، حيث تنتهي المدة في مارس 2027.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يتمكن المالك من طرد المستأجر، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، فيقوم المالك بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في الدائرة الكائن فيها العقار، حيث يحكم له القاضي يطرد المستأجر في حالة مخالفة للقانون.
02 أكتوبر 2026 05:07 م
02 أكتوبر 2026 04:12 م
02 أكتوبر 2026 02:45 م
02 أكتوبر 2026 02:02 م
01 أكتوبر 2026 11:44 م
01 أكتوبر 2026 11:21 م
01 أكتوبر 2026 10:41 م
01 أكتوبر 2026 09:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً