في سابقة قضائية .. جنح مستأنف أكتوبر تلغي حكمًا بالحبس والمراقبة ضد طفلة

شهدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، خلال أبريل الجاري، سابقة قضائية لافتة، بعدما ألغت حكمًا سبق أن أصدرته بالحبس 6 أشهر مع المراقبة، رغم أن الطعن عليه كان متداولًا بالفعل أمام محكمة النقض.

تفاصيل الغاء حكم حبس ومراقبة صدر ضد طفلة 

وجاء القرار بعد تقديم التماس من دفاع المحكوم عليها إلى النائب العام، أشار فيه إلى أنها كانت طفلة وقت الواقعة، وفق الأوراق الرسمية الثابتة بملف القضية، والتي جرى تجاهلها، بما استوجب إعمال أحكام قانون الطفل، وإعادة النظر في الحكم الصادر عليها باعتبارها بالغة، ثم القضاء بإلغائه وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى جهة الطفل المختصة.

ثبوت السن الرسمي

وقال الدكتور هاني سامح، محامي الدفاع في مرحلة النقض، إن ما جرى يمثل تطبيقًا مباشرًا وصحيحًا لنص المادة 133 من قانون الطفل، موضحًا أن ثبوت السن الرسمي دون الثامنة عشرة يهدم الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم من الأصل، لأن المحكوم عليها كان يجب أن تُعامل قانونًا باعتبارها طفلة، لا أن تُحاكم أمام جهة مختصة بالبالغين.

حماية الطفل من مسائل النظام العام

وأضاف سامح، أن أهمية هذه الواقعة لا تقف عند مجرد إلغاء الحكم، وإنما تمتد إلى أن ذلك تم رغم كون القضية مطروحة أمام محكمة النقض، وهو ما يكشف أن قواعد الاختصاص وحماية الطفل من مسائل النظام العام، وتعلو على السير العادي لإجراءات الطعن متى ثبت الخطأ رسميًا بالأوراق.

اقرأ أيضًا..

فيديوهات خادشة ومحتوى غير لائق.. التيك توكر أحمد الفيومي في قبضة الأمن