أبرزها نقص السلع والتأمين.. النيابة الإدارية تستجيب لعشرات الشكاوى

واصلت هيئة النيابة الإدارية جهودها في فحص ومعالجة الشكاوى، من خلال الدور المحوري لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر.

النيابة الإدارية تنجح في إزالة أسباب عشرات الشكاوى

وتمكنت وحدة الشكاوى برئاسة الدكتور حسان عبدالصالحين من تحقيق استجابة سريعة لعدد كبير من الشكاوى التي وردت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث نجحت في إزالة أسبابها والتعامل معها بفعالية، سواء كانت متعلقة بجهات خاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو بجهات أخرى تخضع لإشراف أجهزة الدولة.

وتنوعت الشكاوى بين عدم صرف مستحقات مالية، ومشكلات التأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، إلى جانب شكاوى في القطاع الطبي، تمثلت في تأخر صرف مستحقات بعض الأطباء، وتأخر إجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى.

نقص السلع التموينية

كما شملت الشكاوى نقص السلع التموينية، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية أو عدم مطابقتها للمواصفات، فضلًا عن مشكلات في القطاع الزراعي مثل عدم صرف الأسمدة، وعدم دقة بيانات الحيازات، إلى جانب شكاوى من ضعف المياه والصرف الصحي، والمخالفات البنائية، وإشغالات الطرق، وتراجع مستوى النظافة، بالإضافة إلى شكاوى بخدمات الاتصالات والإنترنت.

عدم التأمين على العمال

وامتدت الشكاوى كذلك إلى النزاعات العمالية، خاصة ما يتعلق بعدم التأمين على العمال أو تأخر صرف مستحقاتهم واحتساب مددهم التأمينية بشكل غير دقيق.

ومن جانبها، كثفت وحدة الشكاوى تواصلها المباشر مع الجهات المعنية، من بينها قطاعات التعليم، والصحة، والتموين، والإسكان، والزراعة، والاتصالات، والقوى العاملة، ووحدات الإدارة المحلية، حيث جرى التنسيق معها لإزالة أسباب الشكاوى، وهو ما استجابت له تلك الجهات بشكل ملحوظ.

وأكدت الوحدة أنها تواصلت مع مقدمي الشكاوى للتأكد من حل مشكلاتهم فعليًا، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة، كما أجرت فحصًا دقيقًا للأسباب الجذرية لتلك الشكاوى، وأصدرت توصيات قانونية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات ومنع تكرار هذه المشكلات مستقبلًا.

اقرأ أيضًا..

تعدٍ جنسي.. إحالة 4 مسؤولين بمدرسة في القليوبية للمحاكمة التأديبية