ثورة "النفقة".. 4 مقترحات حزبية تقلب موازين قانون الأسرة

كشفت مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من عدد من الأحزاب عن تباين واضح في آليات تحديد النفقة، حيث ركزت بعض الرؤى على ضمان حد أدنى ملزم، بينما أولت أخرى اهتمامًا أكبر بتطوير آليات التنفيذ ومنع التهرب، في ظل تصاعد الجدل حول تعديلات القانون المرتقبة.

“الجبهة الوطنية” تدعو لإعادة تنظيم شامل

تبنّى حزب الجبهة الوطنية رؤية تقوم على إعادة تنظيم ملف النفقة بشكل كامل، حيث أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، أن ملف النفقة يحتاج إلى معالجة شاملة تحقق التوازن بين الأطراف، وتراعي المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن حقوق المستحقين دون تحميل أي طرف أعباء غير واقعية.

وأوضح، خلال الحوار المجتمعي الذي نظمه الحزب لمناقشة دراسة الأثر التشريعي، أهمية دمج بنود النفقات في إطار واحد منظم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي والتنفيذ، ويحد من تعدد الدعاوى والنزاعات.

وأشار إلى أن وضع معايير دقيقة لتقدير النفقة، تستند إلى دخل فعلي ومنضبط، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ وسرعة الفصل في القضايا، من شأنه تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال.

“الوفد” يقترح حدًا أدنى 10 آلاف جنيه

من جانبه، طرح حزب الوفد رؤية تعتمد على تحديد قيمة واضحة للنفقة، حيث اقترح المهندس ياسر قورة حدًا أدنى يبلغ 10 آلاف جنيه.

كما تضمنت مقترحات الحزب إنشاء دوائر أسرة داخل المحاكم الجزئية، بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق عدالة ناجزة للأمهات والأبناء، ومعالجة أزمة بطء التقاضي التي تُعد من أبرز التحديات في هذا الملف.

“العدل” يربط النفقة بالأجور

وفي سياق متصل، تقدم حزب العدل بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري، ينص على ألا تقل النفقة عن 25% من الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حدًا أدنى من الحماية الاقتصادية للأسرة.

ويتضمن المشروع دورًا للدولة من خلال صندوق دعم ورعاية الأسرة، الذي يتولى سداد الفارق في حال تعثر الزوج، لضمان استمرارية النفقة وعدم تأثر الأسرة بالأزمات المالية.

“المحافظين” يركز على التنفيذ الصارم

أما حزب المحافظين، فركز في مقترحاته على ضمان التنفيذ الفعلي المنتظم للنفقة، مع تشديد الإجراءات القانونية لمنع التهرب أو التسويف.

واقترح الحزب آلية الخصم المباشر من الأجور والمرتبات، مع إلزام جهات العمل بتنفيذ أوامر الخصم، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بدائل مثل الإيداع الدوري في حساب مخصص، والتحويلات الإلكترونية الموثقة، إلى جانب دفعات مقدمة لأصحاب الدخول الموسمية، وفرض ضمانات تنفيذية عند التأخر في السداد.

هدف مشترك وترقب للحسم

ورغم اختلاف المقترحات، تتفق جميعها على هدف أساسي يتمثل في حماية حقوق الأطفال وضمان استقرار الأسرة، مع معالجة أوجه القصور الحالية سواء في تقدير النفقة أو آليات تنفيذها.

ويترقب الشارع المصري عرض مشروع قانون الحكومة على البرلمان، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لحسم ملف الأحوال الشخصية الذي ظل يمثل تحديًا كبيرًا للأسرة المصرية على مدار عقود.

اقرأ أيضا:

متحدث الوزراء: المواطنة والمساواة أساس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نتاج جهد حكومي متكامل