في قانون العمل.. تعرف على حالات "الفصل التعسفي" وكيفية حماية حقك

عقود العمل

A . .A

أعاد قانون العمل الجديد تنظيم قواعد إنهاء علاقة العمل الفردية بين العامل وصاحب العمل، في إطار يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، ومنع أي تعسف في إنهاء الخدمة، سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.

العقود محددة المدة تنتهي تلقائيًا

وفقًا لنص القانون، تنتهي العقود محددة المدة تلقائيًا بانقضاء مدتها، مع منح العامل الحق في إنهائها إذا تجاوزت مدة العقد خمس سنوات، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

كما نص القانون على أن العقود المرتبطة بإنجاز عمل معين تنتهي فور الانتهاء من تنفيذ هذا العمل، بينما أجاز في العقود غير محددة المدة إنهاءها من أي من الطرفين، شريطة الالتزام بالإخطار المسبق قبل ثلاثة أشهر، مع ضرورة وجود سبب مشروع للإنهاء، وعدم جواز استخدام هذا الحق بشكل تعسفي.

ضوابط فترة الإخطار واستمرار العقد

وشددت نصوص القانون على حظر توجيه الإخطار خلال فترات إجازات العامل، مع تعليق مدة الإخطار في حال حصول العامل على إجازة مرضية، مع استمرار العقد قائمًا خلال فترة الإخطار وبقاء الالتزامات المتبادلة بين الطرفين سارية.

تعويضات في حالة الفصل دون مبرر

وفي حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مدته، ألزمت التشريعات صاحب العمل بسداد تعويض يعادل أجر فترة الإخطار، كما منح القانون العامل الحق في تعويض إضافي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، إذا ثبت أن الفصل تم دون مبرر مشروع.

حالات فصل غير مشروع واستثناءات

واعتبر القانون بعض حالات الفصل غير مشروع، من بينها إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقديمه شكوى ضد صاحب العمل، أو التمييز على أساس الجنس أو الدين.

كما تناول حالات تُعد استقالة ضمنية من جانب العامل، مثل الغياب المتكرر دون عذر، في المقابل أجاز للعامل إنهاء العلاقة التعاقدية إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو تعرض لاعتداء.

حماية اجتماعية وضمان الاستقرار الوظيفي

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، حظر القانون فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته القانونية، كما أكد عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع منح العامل مكافأة مالية عن سنوات خدمته بعد بلوغ هذا السن، بما يعكس توجهًا تشريعيًا لتعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق العاملين.

قرار وزاري هام.. الشروط الجديدة لعقود العمل في قانون 2025