سحر البزار تقترح إنشاء ‎صندوق استثماري خيري لدعم الأيتام

النائبة سحر البزار

روان عبدالباقي

A . .A

تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمقترح رسمي لإنشاء صندوق استثماري خيري مستدام لدعم الأيتام وخريجي دور الرعاية في مصر، بهدف توفير تمويل طويل الأجل يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

طرح وثائق استثمارية للأفراد والشركات

وأكدت البزار في بيان أن رعاية الأيتام تمثل قيمة إنسانية ودينية أصيلة، مشيرة إلى أن مصر تضم آلاف الأطفال داخل دور الرعاية إلى جانب أعداد كبيرة من الخريجين الذين يواجهون تحديات في الاندماج المجتمعي، رغم الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم خدمات وبرامج متنوعة في ظل محدودية الموارد.

وأوضحت أن المقترح يستند إلى نموذج الوقف الاستثماري، من خلال طرح وثائق استثمارية للأفراد والشركات، واستثمار رأس المال في أدوات مالية آمنة ومتنوعة، مع توجيه العائد السنوي فقط لتمويل البرامج والخدمات، بما يضمن الحفاظ على أصل الأموال وتحقيق الاستدامة.

وأضافت أن الصندوق يستهدف تقديم خدمات متكاملة للأيتام بداية من مراحل الطفولة المبكرة وحتى ما بعد سن 45 عامًا، إلى جانب دعم خريجي دور الرعاية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والتحول من نموذج الإعانة إلى التمكين طويل الأجل.

تطوير دور الرعاية

ويتضمن المقترح مجالات تدخل متعددة، تشمل تطوير دور الرعاية، ودعم التعليم والصحة، وبرامج التدريب المهني وبناء المهارات، وتوفير سكن انتقالي، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلًا عن برامج دعم الزواج وتكوين الأسرة.

وأشارت إلى أن الهيكل المؤسسي المقترح يقوم على إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وإدارة من خلال شركة متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار، مع خضوعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أمناء يضم ممثلين حكوميين وخبراء استثمار وممثلين عن المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أوضحت أن الصندوق سيعتمد على اكتتاب الأفراد والشركات، ومساهمات المسؤولية المجتمعية، ومشاركة المصريين بالخارج، إلى جانب الشراكات مع المؤسسات الدولية.

استدامة مالية لملف الأيتام

وأكدت أن إنشاء هذا الصندوق من شأنه تحقيق استدامة مالية لملف الأيتام، وتقليل الاعتماد على المساعدات المباشرة، وخفض معدلات البطالة والتهميش بين خريجي دور الرعاية، فضلًا عن تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

واختتمت النائبة تصريحها بالدعوة إلى سرعة دراسة المقترح وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإطلاقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، باعتباره خطوة نحو تبني أدوات تمويل مبتكرة تعزز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

قانون الأحوال الشخصية في مصر .. لحظة تشريعية فارقة