قوى عاملة النواب تناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد،  نهائيا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، وضمان قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

التقرير تضمن فلسفة التعديلات المقترحة، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، من خلال دعم التوازن الأكتواري للنظام، ومعالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رفع قيمة القسط السنوي

واستعرض تقرير اللجنة أبرز التعديلات الواردة على المادة (111)، والتي تشمل رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.

التعديلات تضمنت إضافة مبلغ سنوي ثابت قدره مليار جنيه لمدة خمس سنوات، دعمًا للملاءة المالية لصناديق التأمينات، إلى جانب إدراج التزامات مالية جديدة تتحملها الخزانة العامة لتخفيف الأعباء عن هذه الصناديق.

اقرأ أيضا:

"تضامن النواب" تفتح ملف الأحوال الشخصية في اجتماع موسع غدًا

التزام الخزانة العامة بزيادة سنوية.. الموافقة على تعديل قانون التأمينات والمعاشات