"شياطين الشابو" في عش الزوجية.. ثغرات بـ“الأحوال الشخصية” تقتل البيوت مرتين

على مدار 5 سنوات، لم تكن "أم آدم" (29 عامًا) مجرد زوجة، بل كانت "رهينة" في زنزانة زوجية يُديرها مخدر "الشابو"، لم تكن جولات الضرب المبرح هي القاع، بل كان القاع حين تحول طفلها "آدم" صاحب السنوات السبع من تلميذ إلى "دليفري" لتوزيع المخدرات تحت التهديد. 

‏قصة أم آدم ليست استثناءً، بل هي وثيقة إدانة لواقع تشريعي يمنح المدمن "فرصا" للحياة، بينما يسلبها من زوجته وأطفاله، فجرتها  الأحزاب ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومن بين مقترحات الأحزاب التي تطرقت للعديد من النقاط الخلافية كان من بينها مقترح نائبة بإدراج الإدمان والمرض النفسي ضمن أسباب الطلاق.

‏‏آدم.. "ساعي السموم" الصغير

‏تبدأ خيوط التحقيق من صدمة "التوظيف القسري للأطفال". وفي اعترافات موثقة لـ"تليجراف مصر"، تكشف أم آدم انهيار منظومة القيم الأسرية تحت تأثير "الكريستال ميث"، قائلة: "استحملت الحبس والضرب 5 سنين، لكن أن يضع الشابو في يد ابنه ليُسلمه للزبائن، كانت هذه هي اللحظة التي انهار فيها كل شيء".
‏

هذا النمط من العنف يستهدف "صناعة مجرم مستقبلي".. آدم، الذي يُفترض أن يحمل حقيبته المدرسية، أصبح يحمل "لفافات الموت"، في ظل قانون أحوال شخصية يظل صامتاً أمام "الإدمان" كسبب مباشر ومستقل لفسخ عقد الزواج، ما لم يتم إثبات "الضرر" بمساطر قانونية معقدة بحسب الخبير القانوني عاصم قنديل.

‏‏فخ "الفرصة الأخيرة".. هل يشرعن القانون العنف؟

‏منح الفرص للمتعاطي يُعد فكرة عبثية بحسب روايات عدد من الزوجات، منهم "أم جنى" التي عاشت مأساة "الباب الدوار"، حيث تعافي زوجها 7 سنوات ثم انتكس 3 مرات في عامين، "الانتكاسة ليست مجرد عودة للمخدر، بل هي عودة بنسخة أكثر وحشية"، هكذا تصف أم جنى واقعها. 

بحسب بيانات المعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA) عام 2024، تتراوح نسب الانتكاسة بين 40% و60%، هذا الرقم بما يحول مبدأ "منح فرصة للعلاج" الذي تطالب به بعض القوى السياسية إلى "حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة" على الزوجة.. هنا يبرز مقترح برلماني تقوده النائبة أميرة فؤاد رزق، لتقنين "الفرصة الواحدة"، فإما التعافي الكامل أو الانفصال بقوة القانون، لكسر دائرة "العودة السبعية" التي عاشتها أم آدم.

وترى فؤاد، أن تأثير الإدمان لا يقتصر فقط على الفرد، بل يمتد لمحيطه الأسري بالكامل؛ الزوجة والأبناء يتحملون التبعات النفسية والاجتماعية، مشددة على أن المقترح يضع حدًا للفرص الممنوحة للمدمن لتكون مرة واحدة فقط على أن يصبح الطلاق خيارًا مشروعًا حال الانتكاس أو الامتناع عن العلاج. 

وأكدت النائبة البرلمانية لـ"تليجراف مصر"، ضرورة الاعتماد على تحاليل مفاجئة للكشف عن التعاطي بهدف ضمان دقة النتائج ومنع التلاعب، واعتبار الامتناع عن إجراء التحليل مؤشرا على استمرار التعاطي. 

التعامل القضائي مع ملف الطلاق بسبب الإدمان مختلف من حيث عدد الفرص الممنوحة للمدمن، ما يطرح تساؤلات حول طريقة التعامل، يتدخل هنا المحامي بالاستئناف العالي، محمد حميد قائلًا: "بعض المحاكم قد تمنح الزوج فرصة للعلاج من خلال وقف الدعوى تعليقًا، بينما قد تتجه دوائر أخرى إلى الحكم بالطلاق للضرر مباشرة حال ثبوت أذى وإصرار الزوجة على الانفصال. 

‏‏
‏تكرر الانتكاس يُعد أحد أهم العوامل التي ترجح كفة الزوجة أمام المحكمة لقبول دعوى الطلاق، لكن بشرط أن يتم إثبات ذلك عبر تحاليل طبية بإشراف المحكمة وسماع شهود الإثبات.

‏
‏المصحات.. "مسكنات" في مواجهة الانهيار

‏بينما يصارع "أبو كريم" (في أواخر الثلاثينيات) ندمه عقب كل جرعة "أيس"، تظهر فجوة "الصدق في التعافي"، وهو يختبئ من أطفاله ليبكي، لكنه يعود للتعاطي بحسب روياته لـ"تليجراف مصر" هذا التذبذب النفسي يضع المشرّع أمام حقيقة أن "الإرادة المنفردة" للمدمن لا تكفي لحماية أمن المجتمع الصغير (الأسرة).

يقر صندوق مكافحة الإدمان بتقديم خدمات لـ71 ألف مريض، من خلال 34 مركزا علاجيا منتشرا على مستوى 19 محافظة، لكن السؤال الذي يبرز هنا.. كم من هؤلاء عادوا لبيوتهم "قنابل موقوتة"؟ وما هي الضمانات القانونية للزوجة حين تتحول المصحة إلى "استراحة محارب" يعود بعدها المدمن لبيع أثاث المنزل
 

‏في المقابل، يقر صندوق مكافحة الإدمان بتقديم خدمات لـ71 ألف مريض، من خلال 34 مركزا علاجيا منتشرا على مستوى 19 محافظة، لكن السؤال الذي يبرز هنا.. كم من هؤلاء عادوا لبيوتهم "قنابل موقوتة"؟ وما هي الضمانات القانونية للزوجة حين تتحول المصحة إلى "استراحة محارب" يعود بعدها المدمن لبيع أثاث المنزل، كما حدث مع "أم مجدي" التي باع زوجها "عفش البيت" من أجل جرعة "بودر" بحسب منشور في إحدى مجموعات الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكتبت السيدة الثلاثينية: "جوزي بيشرب حاجة اسمها البودر، وباع حاجات من البيت.. مش عارفة أتصرف، عايزة مكان يتعالج فيه".

‏المواجهة القانونية والشرعية.. "لا ضرر ولا ضرار"

‏يصطدم الواقع القانوني بعقبة "الإثبات المادي"، حيث يقول الخبير القانوني ‏عاصم قنديل، إن "إثبات الإدمان" هو معركة الزوجة الخاسرة في المحاكم حاليًا، ومن هنا، يأتي مقترح "التحاليل المفاجئة" كأداة "جراحية" لقطع الشك باليقين.

دينيًا، يحسم أحد علماء الأزهر الشريف، الشيخ أشرف عبدالجواد، الجدل بـ"قاعدة الضرر"، فالإدمان الذي يسلب العقل ويؤدي لضرب الزوجة واستغلال الأطفال هو "خروج عن مقاصد الشريعة"، مما يجعل الطلاق ليس مجرد "حق"، بل "ضرورة لحفظ النفس والنسل".

‏اجتماعيًا: تؤكد أخصائية الإرشاد النفسي، الدكتورة شيماء سالم، أن بعض أنواع المخدرات تؤثر على الصحة العقلية للمدمن بشكل دائم وفقًا لعوامل الاستعداد الجيني والوراثي ما ينعكس على سلوكياته مع الأسرة، مؤكدة أن بقاء العلاقة مع طرف مدمن قد يعرض الطرف الآخر لمستوى مستمر من الأذى والعنف. 

و‏تضيف شيماء سالم لـ"تليجراف مصر"، أن الانفصال في بعض الحالات ربما يكون حافزا للمدمن للعلاج لوجود هدف استعادة الأسرة، ورغم اتفاق الخبير الاجتماعي جمال فرويز مع الرأي السابق، فإنه أكد ضرورة وضع حد زمني واضح لمنح الفرص للمدمن في العلاج.

 وتابع أن ترك الأمر دون مدة محددة يفتح الباب أمام المماطلة والتحايل، معتبرًا أن تحديد فترات محددة للعلاج قد يكون الأنسب والأكثر فاعلية في قياس جدية المدمن في العلاج. 

‏إدراج الإدمان كسبب للطلاق في قانون الأحوال الشخصية ليس "تسهيلًا للانفصال" بحسب النائبة البرلمانية أميرة فؤاد، بل هو "درع حماية"، فالأرقام المسجلة في 2024 (273 ألف حالة طلاق) لا تفصح عن نسبة الإدمان فيها، لكن الغرف المغلقة وشهادات "أمهات آدم وجنى ومجدي" تشير إلى أننا أمام "إرهاب منزلي" يرتديه مدمنو الشابو.

اقرأ أيضًا:

"مش ناقصين مشاكل!".. طلاق المدمنين يشعل الجدل حول قانون الأحوال الشخصية

سبب كاف للطلاق.. مقترح برلماني بضم "إدمان الزوجين" لقانون الأحوال الشخصية

مقتل طفل في كرداسة بعد تركه رهينة لدى تاجر مخدرات