لإنشاء جيل سوي.. رئيس "تضامن النواب": لا ننحاز للأب أو الأم وهدفنا العدالة

أكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، راندة مصطفى، أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف من أطراف النزاعات الأسرية، سواء الأب أو الأم، بل تسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الحقوق والواجبات.

تأخر عن سداد النفقة

وأشارت، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة ملف التصدي لتحديات الأسرة، إلى وجود العديد من المشكلات المرتبطة بضعف ثقافة الحوار داخل الأسرة، والتي تبدأ في بعض الحالات من وقوع الطلاق دون توثيق رسمي، موضحة أن توثيق الطلاق يمثل خطوة أساسية لضمان حصول الزوجة على حقوقها القانونية بشكل كامل.

ولفتت إلى أن ملف النفقة يُعد من أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة حاسمة؛ نظرًا لأهميته في تأمين احتياجات الأطفال المعيشية والتعليمية، منوهة إلى أن هناك حالات يتأخر فيها الأب عن سداد النفقة لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، ما يضع عبئًا كبيرًا على كاهل الأم ويؤثر سلبًا على استقرار الأبناء.

وشددت على أن اللجنة تسعى إلى وضع آليات فعالة تضمن سرعة حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، مع إحكام الرقابة على تنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية القصوى في أي تشريع يتعلق بالأسرة.

 دعم قضايا الأسرة المصرية

وأضافت راندة أن اللجنة تعمل على التعامل مع ملف الأسرة المصرية برؤية متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرارها، مثمنة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف.

وأعربت عن تقديرها لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قضايا الأسرة المصرية والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها، مؤكدة أن الأسرة تمثل عمود المجتمع وأساس استقراره.

وتابعت أن جميع الجهات المعنية مطالبة بالتكاتف من أجل حماية الطفل، وضمان نشأته في بيئة آمنة وسوية خالية من الأزمات النفسية، مشددة على أن استقرار الأسرة ينعكس بشكل مباشر على تكوين شخصية الأجيال الجديدة.

واختتمت بالتأكيد على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من حالات الانفصال، وهو ما يتطلب العمل على وضع آليات وتشريعات تضمن حمايتهم والحفاظ على مصلحتهم الفضلى، مشددة على أهمية أن تتضمن القوانين المرتقبة حلولًا عملية تساهم في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

اقرأ أيضًا

رئيس تضامن النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل حتى الآن