علاج مجاني لغير القادرين.. عبدالمجيد عبدالله يكشف ميزات منظومة التأمين الشامل

أكد الكاتب الصحفي عبدالمجيد عبدالله، المتخصص في شؤون وزارة الصحة وعضو المكتب التنفيذي لشعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، أن النظام الصحي في مصر يعتمد على منظومتين رئيسيتين هما التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى حاليًا إلى التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق تغطية صحية متكاملة لجميع المواطنين.

التأمين الصحي يخدم ملايين المواطنين

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح عبدالمجيد عبدالله أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها لشرائح واسعة من المواطنين، من بينهم المواليد وطلاب المدارس والعاملون بالقطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن عدد المنتفعين من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي يبلغ نحو 60 مليون مواطن، بينما يستفيد باقي المواطنين من منظومة العلاج على نفقة الدولة.

أكثر من 6 ملايين مواطن ضمن التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى من التطبيق، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوة مهمة في عام 2017 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، بهدف ضم الأسرة المصرية بالكامل إلى مظلة التأمين الصحي.

وأوضح أن مجلس النواب وافق على القانون، وتم اختيار خمس محافظات لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى تمهيدًا للتوسع التدريجي في باقي المحافظات.

فرق جوهري بين التأمين الصحي التقليدي والشامل

وأشار عبدالمجيد عبدالله إلى أن خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي كانت تستهدف فئات محددة من المجتمع، بينما يختلف التأمين الصحي الشامل كونه يضم جميع المواطنين دون استثناء، سواء كانوا مستفيدين من التأمين الصحي التقليدي أو من العلاج على نفقة الدولة.

وأكد أن المنظومة الجديدة ساهمت في الاستغناء عن إجراءات العلاج على نفقة الدولة داخل المحافظات التي تم تطبيقها بها، ما وفر الوقت والجهد على المواطنين وسهّل حصولهم على الخدمات الطبية.

تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات

ولفت إلى أن الحكومة بدأت تطبيق التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، من بينها بورسعيد والإسماعيلية، ضمن خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

علاج مجاني لغير القادرين

وأوضح عبدالمجيد عبدالله أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم الخدمات العلاجية مجانًا لغير القادرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويكفل حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية.

وأضاف أن تمويل المنظومة يعتمد على مساهمات القادرين، حيث يتم استقطاع نسبة 2% من المعاش أو دخل المستفيد، و3% للزوجة، و1% لكل ابن، لدعم استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.

نحو تغطية صحية شاملة

واختتم عبدالمجيد عبدالله تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي المصري، وخطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

شعبة محرري الصحة بـ"الصحفيين" تحذر من مخاطر "المؤثرين" غير المؤهلين