أزمة تخنق المزارعين.. أسعار اليوريا ترتفع 60% والأسمدة 31% خلال 2026

اليوريا

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

أصدر البنك الدولي تقريره الأخير حول آفاق أسواق السلع الأولية، متوقعًا ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 31% خلال 2026، مع قفزة قياسية بلغت 60% في أسعار اليوريا، مما سيؤثر سلبًا على قدرة المزارعين على تحمل التكاليف ويهدد إنتاج المحاصيل المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الصراع قد يدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الحالي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

المعادن الأساسية والثمينة تسجل ذروات قياسية

وأوضح التقرير أن أسعار المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس والقصدير ستصل إلى مستويات تاريخية، مدفوعة بالطلب المتزايد في صناعات مراكز البيانات والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.

أما المعادن الثمينة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 42% في 2026، نتيجة تنامي الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

تأثير ارتفاع أسعار السلع على التضخم والنمو

يشير التقرير إلى أن هذه الصدمات سترفع التضخم وتضعف النمو عالميًا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في الاقتصادات النامية 5.1% في 2026، بارتفاع عن 4.7% العام الماضي، مع تراجع نمو هذه الاقتصادات إلى 3.6%، وهو انخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير.

وتكون الاقتصادات المتأثرة مباشرة بالصراع الأكثر تضررًا، مع ضعف النمو في 70% من البلدان المستوردة للسلع الأساسية وأكثر من 60% من الدول المصدرة لها.

سيناريو تصاعد الصراع وتأثيره على أسعار النفط

يشير التقرير إلى أن استمرار الأعمال العدائية أو اضطرابات الإمدادات قد يرفع أسعار خام برنت إلى 115 دولارًا للبرميل في 2026، ما يزيد الضغوط على أسعار الأسمدة والطاقة البديلة مثل الوقود الحيوي، مع توقع ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات النامية إلى 5.8% في هذا السيناريو.

دعوة البنك الدولي لدعم محدود ومستهدف

قال نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أيهان كوسي: "على الحكومات التركيز على الدعم السريع والمؤقت للأسر الأكثر ضعفًا، وتجنب التدابير الواسعة التي تشوه الأسواق وتستنزف الاحتياطيات المالية".

كشف التقرير أن تراجع إنتاج النفط بنسبة 1% بسبب عوامل جيوسياسية يمكن أن يرفع الأسعار بمتوسط 11.5%، وأن هذه الصدمات تمتد لتؤثر على أسواق السلع الأساسية الأخرى بنسبة أعلى بنحو 50%.

كما قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7% والأسمدة بأكثر من 5% خلال عام من الصدمة الأولى، ما ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي وجهود الحد من الفقر.

توجيه مهم من نائب رئيس الوزراء بشأن توفير الدولار.. ما التفاصيل؟