ذكرى استرداد طابا.. الدبلوماسية تكمل طريق البندقية

تحل اليوم الذكرى الـ35 لرفع العلم المصري على قطعة غالية من أرض الوطن العزيز "طابا"، حين صمتت البنادق والأسلحة وارتفع صوت القانون والدبلوماسية المصرية عاليًا لاسترداد آخر شبر في أرض سيناء إلى السيادة المصرية.

ملحمة دبلوماسية وقانونية خاضتها الدولة المصرية في ساحات التحكيم الدولي عقب تحقيق انتصار عسكري كبير في حرب أكتوبر المجيدة 1973، فبعد أن وقعت الدولة معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي في 1979، أصرت على استرداد آخر شبر من أراضيها من براثن قوات الاحتلال.

مصر لجأت للتحكيم الدولى عام 1986، وأصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها التاريخي بانسحاب إسرائيل من آخر نقاط سيناء، وأن تسترد مصر مدينة طابا بعد أن أثبتت بالأدلة الدامغة مصرية المدينة وفندت ادعاءات وأكاذيب جيش الاحتلال، وتم رفع العلم المصري على أرض طابا في 19 مارس عام 1989 بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين.

إرادة وصمود

المعركة القانونية والدبلوماسية في استرداد طابا لم تكن أقل صعوبة من المعركة الحربية في أكتوبر 1973، فقد استمرت نحو 7 سنوات، عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فى 1979.

المعاهدة نصت على انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء قبل 25 أبريل 1982، إلا أن الجانب الإسرائيلي ادعى زورًا في ديسمبر 1981 ملكيته لمدينة طابا الحدودية، التي كانت تمثل له أهمية استراتيجية كُبرى حيث تطل على حدود 4 دول هي مصر، السعودية، الأردن، وفلسطين.

هنا جاء دور سلاح الدبلوماسية المصرية الذي لا يقل أهمية عن السلاح العسكري وبدأت في البحث عن حلول لإجبار القوات الإسرائيلية على الخروج من آخر شبر في الأراضي المصرية في الموعد المحدد سلفًا بمعاهدة السلام.

التحكيم الدولي

لجأت مصر للتحكيم الدولي إعمالًا بنص المادة السابعة من معاهدة السلام الخاصة بأي خلاف حول الحدود، التي تُلزم الأطراف بالتفاوض في مثل هذه الأمور الخلاقية وفي حالة فشلها يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وفي سبتمبر 1986 أحيل النزاع إلى هيئة تحكيم دولية تشكلت من خمسة محكمين.

الفريق القانوني المصري تمكن من جمع الأسانيد والوثائق والخرائط تعود لعام 1274 وتثبت السيادة المصرية على طابا، فضلا عن وثائق من الأرشيف الإسرائيلي ذاته، ووثائق تاريخية من المندوب السامي البريطاني يعود تاريخها لعام 1914.

وقدمت وزارة الخارجية 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا، وتمكنت من جمع خرائط ووثائق من الأرشيف المصري والبريطاني والتركي.

حكم تاريخي

أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها التاريخي بأحقية مصر في استرداد مدينة طابا في 29 سبتمبر 1988، وذلك بعد إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.

لم يستسلم الجانب الإسرائيلي للحكم وراوغ في التنفيذ، إلا أن الدولة المصرية لم تتراجع عن موقفها بأن وحدة تراب الوطن مبدأ لا يمكن التنازل عنه وامتد عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم وعُقدت جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ الحكم.

أخيرًا تم حسم الموقف عن طريق اتفاق روما التنفيذي في نوفمبر 1988 بحضور الولايات المتحدة حيث انتهى بحل المسائل المعلقة والاتفاق على حلها نهائيًا، حتى انتهت المعركة بتسليم طابا فى 15 مارس 1989 ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس من نفس العام.