بعد التعنت في تفسير المادة 4.. صوت ضعاف السمع يصل مجلس الوزراء

عضو مجلس النواب، سحر البزار

هدير يوسف

A . .A

أعلنت عضو مجلس النواب، سحر البزار، إحالة طلبها الخاص بإعادة النظر في تفسير المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، رسميًا إلى رئاسة مجلس الوزراء، بسبب ما ترتب عليها من استبعاد بعض المستحقين من الحصول على كارت خدمات الإعاقة.

استخدام الجهاز التعويضي

وأوضحت “البزار” أن المادة تم تفسيرها حاليًا بخضوع ضعيف السمع لاختبار سمعي باستخدام الجهاز التعويضي، وفي حال ثبوت القدرة على السمع يتم حذف الشخص من كارت خدمات الإعاقة وانتفاء صفة الإعاقة عنه.

وأشارت إلى أن هذا التفسير يفترض أن الأجهزة التعويضية تنفي وجود الإعاقة، رغم أن الجهاز لا يعوض السمع بشكل كامل، ولا يضمن استمراريته بسبب تعرضه للأعطال، إلى جانب ارتفاع تكلفة صيانته التي قد لا يستطيع المواطن تحملها، ما يؤدي إلى عودته للإعاقة السمعية دون كارت خدمات، مؤكدة أن المطلوب هو إجراء الكشف الطبي دون استخدام الجهاز التعويضي.

حالات الإعاقة السمعية

وفي وقت سابق، تقدّمت النائبة سحر البزار بمقترح يتضمن عددًا من التعديلات على تفسير المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب طرح إجراءات تخصصية تتعلق بحالات الإعاقة السمعية.

ويهدف الطلب إلى إعادة النظر في تفسير المادة المشار إليها، بما يضمن دقة التقييم الطبي لحالات الإعاقة السمعية، وفقًا للتفاصيل والاعتبارات الواردة في المقترح.

وتضمّن الطلب دعوة الجهات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم نحو دراسة المقترحات المقدمة، وإبداء الرأي بشأنها، تمهيدًا للوصول إلى آلية أكثر إنصافًا في التعامل مع هذه الحالات.

وتم توجيه الطلب إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المستشار شريف الشاذلي، في إطار مخاطبة رسمية تضمنت إرفاق المقترحات المقدمة، مع التأكيد على أهمية دراستها في ضوء ما تستهدفه من تحقيق العدالة في تقييم حالات المرضى.