قانون تصنيف البيانات الحكومية قريبًا في البرلمان

تنتظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إرسال الحكومة لمشروع قانون تصنيف البيانات للبدء في مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.

ويهدف مشروع قانون إلى تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية، بجانب توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول.

وقالت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب مها عبد الناصر، إن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب، خصوصًا وأنه كان مطلب العديد من الشركات العالمية التي تستهدف الاستثمار في مصر.

وأضافت مها لـ"تليجراف مصر"، أن مشروع القانون سيعمل على توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول.

وأضافت أن مشروع القانون موجود حاليًا بوزارة العدل، التي أكدت أنه تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، لتتلقى الملاحظات عليه ومراعاتها قبل إرساله إلى مجلس النواب.

جدول أعمال مجلس النواب

يشار إلى أن مجلس النواب يناقش بجلسته العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية* في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

إلى جانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

كما ينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني "لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.