المهلة تنتهي اليوم.. "مخالفات البناء" بلا لائحة تنفيذية ونواب يتوعدون الحكومة

تنتهي اليوم، المهلة المحددة للحكومة لإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، وفقا لنص القانون الذي أشار إلى صدور اللائحة بعد ثلاث شهور من تاريخ التصديق على القانون.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في 18 ديسمبر، ووفقا للقانون فإن المهلة تنتهي 18 مارس.

وقال خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحيلة بالبرلمان السابق، أن الحكومة كان لديها مهلة 3 أشهر لصدور اللائحة، ولكن لم يحدث ذلك.

وتابع الحسيني لـ"تليجراف مصر" أن القانون متشابك، واللائحة تحتاج لأن تكون أكثر توضيحا لكافة المرادفات والمصطلحات والجوانب المادية، مشيرا إلى أن البعض يحتاج شرحا وتوضيحا سهلا وبسيطا، لذلك قد تكون هذه الأمور هي سبب تأخرها.

وتوقع الحسيني صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الثلاثة أيام القادمة، من أجل فتح باب التصالح أمام المواطنين.

فيما توعد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والمتقدم بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إيهاب منصور، للحكومة حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال المهلة المحددة التي تنتهي اليوم، قائلا: "سأتخذ إجراءات برلمانية رقابية ضد الحكومة”.

وأضاف منصور، لـ“تليجراف مصر”: “اينفعش تبقى الحكومة فاشلة في تطبيق القانون وإصدار اللائحة كمان، مش اختراع هو”، لافتا إلى أن الحكومة لديها لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، وبالتالي فإن اللائحة الجديدة ليس من المفترض أن تأخذ وقتًا لصدورها".

وتابع “إن لم تصدر اللائحة التنفيذية، سأقوم باستدعاء رئيس الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين لأن ذلك يعد استهانة بمقدرات المواطنين وتأخيرا في مصالحهم، فهناك من يقف خلف القضبان وينتظر صدور اللائحة للتصالح والخروج من السجن، بالإضافة إلى أن ذلك يمنع أموال بالمليارات عن خزينة الدولة، ودي جريمة”.