770 مليون دولار.. وزير البترول: سداد مستحقات الشركات الأجنبية أولوية

وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن قطاع الطاقة سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، مشددًا على استمرار اعتماد العالم على الغاز الطبيعي والبترول كعنصرين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي، بالتوازي مع خطط التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في قمة “استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر”، التي تنظمها جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية (SEG) في العاصمة الجديدة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل، بمشاركة نحو 150 خبيرًا من مصر و15 دولة، يمثلون 40 شركة عالمية، وبحضور 40 عرضًا فنيًا يستعرض أحدث التجارب في مجالات الاستكشاف.

استراتيجية تعتمد على 6 محاور رئيسية

وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية ترتكز على ستة محاور رئيسية، أبرزها تعظيم إنتاج الحقول الحالية، وتسريع أنشطة الاستكشاف، إلى جانب زيادة القيمة المضافة عبر تطوير البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتوسيع استخدام سفن التغييز العائمة (FSRUs).

وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد الدولة.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يتيح التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة فرص التصدير، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

سداد مستحقات الشركاء

وفيما يتعلق بمستحقات شركات البترول الأجنبية، أوضح الوزير أنها تمثل أولوية للحكومة، مشيرًا إلى انخفاضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حاليًا، مع الالتزام الكامل بسدادها لتصل إلى صفر قبل نهاية يونيو المقبل.

وأكد أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين ويدعم زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف، خاصة مع تطبيق نماذج تعاقدية أكثر مرونة خلال الفترة الأخيرة.

دعم البحث والاستكشاف

وأشاد بدور الخبراء الجيوفيزيقيين وجمعية SEG، مؤكدًا أن الاستكشاف يمثل نقطة البداية الحقيقية لصناعة البترول، وأن تقنيات البيانات السيزمية الحديثة ساهمت في تقليل المخاطر وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة، مضيفًا أن هذه التطورات أسهمت في فتح آفاق جديدة في مناطق مثل خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط.

كما أعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالإمكانات الاستكشافية في البحر الأحمر، معتبرًا إياه أحد أهم المناطق الواعدة مستقبلًا في قطاع الطاقة، داعيًا إلى تسريع وتيرة العمل وزيادة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع خبراء الاستكشاف حول العالم، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.