منع البيع للقصر.. نائبة تطالب برفع غرامة التدخين في الأماكن العامة لـ20 ألف جنيه

النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب

زياد عبدالمنعم

A . .A

كشفت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب، عن توجه الحكومة لتقديم مشروع قانون مكافحة التدخين بهدف تغليظ العقوبات، وإحكام الرقابة على عملية البيع بهدف الحد من هذه الظاهرة السلبية.

توسيع نطاق الحظر ليشمل المنشآت الحكومية

وأشارت البزار في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر" إلى أهمية توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل كافة المنشآت الحكومية، موضحة أن حظر التدخين في الأماكن العامة لا يقتصر على المنشآت الحيوية فقط مثل المستشفيات أو مراكز الشباب، بل يجب أن يمتد إلى الجهات الحكومية التي يتردد عليها ملايين المواطنين، ما يستدعي حظر التدخين داخل الأماكن المغلقة بها حفاظًا على الصحة العامة.

وأضافت أنه في حال عدم توافر أماكن مخصصة للمدخنين داخل تلك المنشآت، يمكن إلزام المدخنين بالخروج إلى الأماكن المفتوحة خارج المباني.

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لتحقيق الردع

وأكدت النائبة أن فرض غرامات مالية مرتفعة يعد أمرًا ضروريًا لضمان الالتزام، مشيرة إلى أن الغرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه، بما يحقق الردع المطلوب، موضحة أن الغرامات البسيطة لن تكون فعالة في الحد من الظاهرة.

دعم برلماني لمشروع الحكومة مع إمكانية التعديل

وأوضحت البزار أنها تدعم توجه الحكومة في إعداد مشروع القانون، لافتة إلى إمكانية إدخال تعديلات عليه داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بإضافة المنشآت الحكومية ضمن نطاق الحظر حال عدم تضمينها في المشروع الحكومي.

التعامل مع تدخين القُصّر وآليات الرقابة

وفيما يتعلق بظاهرة تدخين القصر، أوضحت النائبة أن القانون بالفعل يمنع بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في تطبيق الرقابة على الأسواق.

وأكدت أن متابعة التزام المحال التجارية بعدم بيع السجائر للأطفال تمثل دورًا رقابيًا يمكن للبرلمان ممارسته من خلال أدواته، لضمان تنفيذ القوانين القائمة بشكل فعّال.