وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد 5.4% خلال العام المالي المقبل

وزير التخطيط يجتمع مع ممثلي البنك الدولي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عمق العلاقات الممتدة بين مصر والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر يعكس حرص الدولة على التنسيق مع المؤسسات الدولية لدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال اجتماعه مع ممثلي البنك الدولي، بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، أكد الوزير اهتمام الحكومة بإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك، في إطار حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الاقتصاد المحلي، إلى جانب دعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستهدف الاجتماع بحث تعزيز الشراكة بين الجانبين في ضوء جهود الإصلاح الاقتصادي، ومناقشة تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

مستهدفات خطة التنمية

واستعرض الوزير أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وكذلك الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، موضحًا أنها ترتكز على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، مع العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الكلي تدريجيًا لتصل إلى 64% بحلول عام 2030، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

أولوية للتنمية البشرية

وأكد الوزير أن الخطة تضع حياة كريمة على رأس أولوياتها، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.

إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، فضلًا عن تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وأكد ممثلو البنك، أهمية البناء على ما تحقق من إصلاحات، والاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة لتعزيز التنافسية ودفع النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.