خلال محاكمة مديرة الشهر العقاري.. مفاجآت جديدة في قضية التزوير الكبرى بالبحيرة

شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم، تطورات جديدة في واحدة من أبرز قضايا التزوير التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، والمتهمة فيها مديرة أحد مكاتب الشهر العقاري.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة مطولة من فريق الدفاع، الذي عرض دفوعه القانونية كاملة، مؤكدًا انتفاء صلة المتهمة بالوقائع محل الاتهام، ومشددًا على أن دورها الوظيفي يقتصر على الإشراف الشكلي على التوكيلات، دون التدخل في مضمونها أو إجراءات إصدارها.

وأوضح عمر حجاج دفاع المتهمة، أن رئيسة مكتب الشهر العقاري تقتصر مسؤوليتها على التأكد من استيفاء التوكيل للشكل القانوني الظاهري، مثل سداد الرسوم وتوقيع الموثق المختص، قبل ختمه بشعار الجمهورية، مشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية عن صحة البيانات تقع على عاتق الموثق الذي حرر التوكيل بحضور أصحاب الشأن.

اتهامات متبادلة ومفاجآت داخل الجلسة

وكشفت الجلسة عن وجود اتهامات متبادلة بين بعض المتهمين، حيث أشار أحدهم خلال التحقيقات إلى حصول المتهمة على مبالغ مالية، وهو ما نفاه الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن تلك الأقوال جاءت دون دليل، ولا يجوز التعويل عليها، خاصة أنها لم تصدر تحت يمين قانونية، كما أشار الدفاع إلى ظهور وقائع جديدة ومتهمين آخرين في القضية، فضلًا عن وجود قضايا مشابهة لا تزال قيد التحقيق، تتعلق بوقائع تزوير أخرى داخل نفس الجهة، وهو ما يعكس - بحسب وصفه- تشابكًا في المسؤوليات داخل المنظومة.

دفوع قانونية بنفي التهمة

وطالب محامي المتهمة ببراءتها، مؤسسًا طلبه على عدة دفوع، أبرزها: انتفاء الركن المادي لجريمة التزوير، وعدم تحقق أي منفعة مادية للمتهمة أو لغيرها، وغياب القصد الجنائي، وعدم اتجاه نية المتهمة لاستغلال وظيفتها، وخلو أوراق القضية من دليل فني قاطع يثبت ارتكابها لأي فعل من أفعال التزوير، وبطلان تحريات المباحث ووصمها بـ “المكتبية” وعدم تطابقها مع الوقائع، وشيوع المسؤولية بشأن استخدام خاتم شعار الجمهورية داخل المكتب، كما دفع الدفاع بعدم جواز الاستناد إلى أقوال متهم ضد آخر، مؤكدًا أن الإقرار لا يمتد أثره لغير صاحبه.

ثغرات إدارية وراء الأزمة

وفي سياق مرافعته، أشار الدفاع إلى وجود قصور في منظومة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، خاصة بين الشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية، معتبرًا أن غياب التكامل الرقمي يفتح الباب أمام التلاعب في التوكيلات وتزوير البيانات.

حكم المحكمة

وقررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور، وباحث قانوني، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية لصالح متهم هارب، بهدف الاستيلاء على محل تجاري بمحافظة الإسكندرية، إلى جلسة 23 يونيو المقبل لسماع شهود الإثبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.

تفاصيل القضية

كشفت أوراق القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025 أن المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات استئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهم استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، حيث شمل قرار الإحالة المتهمين "رشا إ.ز"، و"محمد م.ع"، إضافة إلى متهم ثالث "مصطفى ن.م" هارب، وصدر قرار بضبطه وإحضاره

أوضحت التحقيقات أن الواقعة تضمنت تزويرًا ماديًا ومعنويًا متعمدًا، حيث أثبت المتهم الثاني حضور شخص على خلاف الحقيقة، لتمكين المتهم الهارب من استخراج توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تابع لهيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين، فيما قامت المتهمة الأولى بتذييل المحرر بخاتم شعار الجمهورية رغم علمها بتزويره، ما تسبب في ضياع حقوق الدولة والإضرار بصاحب الشأن الأصلي

اقرأ أيضًا:

سرقة مستلزمات طبية.. برلمانية تكشف مخالفات داخل مستشفى دمنهور التعليمي