رغم التوترات.. "المالية" تنجح في جمع مليار دولار من الأسواق الدولية

أكدت وزارة المالية، قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية، رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تسببت في حالة من عدم اليقين وارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق العالمية، مشيرة إلى نجاحها في توفير تمويلات خارجية بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا الطرح يأتي في إطار إدارة استباقية للأوضاع الاقتصادية، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة، وكذلك قدرتها على تحقيق المستهدفات المرتبطة بإستراتيجية إدارة الدين العام على المدى المتوسط، بما يشمل تحسين مؤشرات الدين وأعبائه وإطالة متوسط عمره.

خفض الدين الخارجي

وشددت الوزارة، على استمرارها في استهداف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مؤكدة أنها تتبنى سياسة تقوم على سداد ديون خارجية بقيم تفوق حجم الاقتراض الجديد، بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي تدريجيًا.

أدوات تمويل جديدة

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية المتسقة للتعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، مع تكثيف التواصل مع المستثمرين الدوليين لشرح رؤية الدولة في إدارة التحديات الاقتصادية، ما ساهم في زيادة الطلب على الإصدارات المصرية في الأسواق الدولية، والحد من ارتفاع العوائد على السندات في السوق الثانوية.

وفي إطار تنويع أدوات التمويل، كشفت الوزارة عن تفعيل آليات جديدة تعتمد على إعادة فتح الإصدارات القائمة، بما يسهم في إطالة عمر الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

وأوضحت أنه تم تنفيذ إعادة فتح أولى بنهاية مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.9 سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في أبريل 2026 بقيمة 500 مليون دولار، موزعة على شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل 3 و4 سنوات، وأكدت أن هذه العمليات تعكس مرونة وكفاءة إدارة محفظة الدين، مع تحقيق تنوع في الآجال.

ولفتت الوزارة، إلى أن العوائد على هذه الطروحات جاءت متوافقة مع مستويات السوق الثانوية، ما يعكس وجود طلب قوي من المستثمرين وتحسنًا في نظرتهم لأدوات الدين المصرية، ما ساهم في تحقيق مستهدفات إدارة الدين، خاصة فيما يتعلق بإطالة متوسط عمره وتنويع مصادره.

وأكدت أن هذا النهج يعكس تبني سياسة استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين العام، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية بشكل مستدام، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات والتقلبات العالمية الحالية.

اقرأ أيضًا:

مصر تسدد 6.442 مليار دولار ديون خارجية خلال 3 أشهر