الفضة تقفز 1600% في 6 سنوات.. كيف تحول "ذهب الفقراء" إلى أصل استثماري نادر؟

ارتفعت أسعار الفضة أو ما يطلق عليها “ذهب الفقراء” بنحو 1600% خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية الربع الأول من 2026، لتسجل واحدة من أقوى موجات الصعود في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتصاعد الضغوط التضخمية، وتراجع القوة الشرائية للجنيه، وارتفاع الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة.

تحركات أسعار الفضة على مدار  6 سنوات

وبدأ سعر جرام الفضة عيار 999 عام 2020 عند مستوى 8 جنيهات، قبل أن يرتفع إلى 11 جنيهًا بنهاية العام، محققًا زيادة سنوية بلغت 3 جنيهات بنسبة 37.5%، وفي عام 2021، واصل المعدن الأبيض مسارها الصعودي لتقفز من 11 إلى 17 جنيهًا للجرام، بزيادة 6 جنيهات ونمو سنوي بلغ 54.5%، في إشارة إلى بداية موجة صعود قوية تزامنت مع اضطرابات الأسواق العالمية عقب جائحة كورونا.

وخلال عام 2022، استمرت المكاسب لتصل الأسعار إلى 25 جنيهًا للجرام مقابل 17 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات بنسبة 47%، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم عالميًا وزيادة تكاليف الطاقة والإنتاج، أما عام 2023، فقد شهد تسارعًا ملحوظًا في الارتفاعات، إذ صعد سعر الجرام من 25 إلى 38.5 جنيهًا، بزيادة 13.5 جنيهًا وبنسبة 54%، ما عكس تحول الفضة تدريجيًا من معدن صناعي إلى أحد أدوات الادخار والتحوط في السوق المحلية.

وفي 2024، ارتفعت الأسعار إلى 51 جنيهًا مقابل 38.5 جنيهًا في بداية العام، بزيادة 12.5 جنيهًا بنسبة 32.5%، مع استمرار تأثيرات اضطرابات سعر الصرف وتزايد الإقبال على المعادن النفيسة كملاذ آمن.

وفي عام 2025 مثل نقطة تحول حادة، حيث قفز سعر جرام الفضة من 51 جنيهًا إلى 125 جنيهًا بنهاية العام، بزيادة 74 جنيهًا وبنسبة نمو بلغت 145%، وهي أعلى وتيرة صعود سنوية خلال الفترة محل الدراسة، بما يعكس إعادة تسعير قوية للأصول في السوق المحلية.

ومع بداية عام 2026، واصلت الفضة صعودها لتسجل 138 جنيهًا للجرام في الربع الأول، مقابل 125 جنيهًا في بداية العام، بزيادة 13 جنيهًا وبنسبة 10.4% خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي في السوق.

أسباب ارتفاع أسعار الفضة

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إيهاب واصف، أن الفضة تشهد توسعًا متزايدًا في استخداماتها الصناعية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة، وهو ما يعزز الطلب العالمي على المعدن بشكل مستمر.

وأشار واصف إلى أن الطلب الصناعي العالمي على الفضة سجل في عام 2024 مستوى قياسيًا تجاوز 680 مليون أونصة، مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال العام الجاري، في ظل التوسع العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.

وأضاف أن الفضة استفادت أيضًا من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية، لاسيما مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب فترات من ضعف الدولار، وهو ما عزز من جاذبية المعادن الثمينة، مشددًا على العرض العالمي من الفضة لم يتمكن من مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب، في ظل التحديات التي تواجه عمليات التعدين وارتفاع التكاليف البيئية، وهو ما ساعد على تعميق موجة الصعود في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ولفت واصف أن تحركات سعر الفضة في السوق المصري ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات العالمية، لكنها تتأثر أيضًا بعوامل محلية، أبرزها تقلبات سعر الصرف، وتكاليف النقل والمصنعية، إضافة إلى زيادة الإقبال من جانب المستثمرين الأفراد على اقتناء الفضة كأداة ادخارية بديلة.

توقعات أسعار الفضة 

من جانبه، خفض بنك "يو بي إس" توقعاته لأسعار الفضة على عدة آفاق زمنية، مرجعًا ذلك إلى تراجع الطلب الاستثماري، وانخفاض الاستهلاك الصناعي، إلى جانب زيادة المعروض من المناجم عالميًا.

ووفقًا للتقديرات الجديدة، يتوقع البنك وصول الفضة إلى 85 دولارًا بنهاية يونيو، مقارنة بتوقع سابق عند 100 دولار، كما خفض توقعاته لشهر سبتمبر من 95 إلى 85 دولارًا، ولشهر ديسمبر من 85 إلى 80 دولارًا، بينما تراجع تقديره لشهر مارس 2027 من 85 إلى 75 دولارًا، في حين يتم تداول الفضة الفوري حاليًا عند نحو 73.80 دولارًا.

وأوضح البنك في أحدث تقرير له أن هذا التعديل يأتي في إطار إعادة تقييم توازن العرض والطلب في السوق، حيث يتوقع تقلص عجز سوق الفضة خلال 2026 إلى ما بين 60 و70 مليون أونصة، مقارنة بتقدير سابق بلغ نحو 300 مليون أونصة.

وأشار محللا البنك واين جوردون ودومينيك شنايد إلى أن عام 2026 قد يشهد تباطؤًا في الطلب من قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية نتيجة ارتفاع الأسعار، إلى جانب تأثر الطلب على أدوات المائدة الفضية والمجوهرات، ما قد يؤدي إلى تراجع إجمالي الطلب بنحو 50 مليون أونصة.

وعلى جانب العرض، رجّح البنك بيئة إنتاج أكثر قوة، مع توقع وصول إنتاج المناجم إلى نحو 850 مليون أونصة، في ظل تحسن مستويات الإمدادات العالمية، مشيرًا إلى تراجع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة بنحو 70 مليون أونصة لتصل إلى حوالي 794 مليون أونصة، إلى جانب انخفاض صافي مراكز المضاربة في العقود الآجلة إلى ما يزيد قليلًا على 100 مليون أونصة.

وبناءً على هذه التطورات، خفّض البنك تقديراته للطلب الاستثماري السنوي من أكثر من 400 مليون أونصة إلى 300 مليون أونصة، معتبرًا أن التدفقات الخارجة الأخيرة ما زالت تشير إلى ضعف نسبي في شهية المستثمرين.

حركة تداول جانبية للفضة 

وقال الاستراتيجيان إن تراجع العجز في السوق دفع إلى خفض توقعات الأسعار عبر جميع الآفاق الزمنية، مشيرين إلى أن السيناريو الأساسي يشير إلى حركة تداول جانبية للفضة خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، لم يذهب البنك إلى تخفيضات أعمق، مشيرًا إلى دور الذهب كعامل دعم رئيسي، مع توقع استمرار ارتفاعه بما يوفر سندًا نسبيًا للفضة، في ظل زيادة الارتباط بين المعدنين مؤخرًا، وتوقعات بوصول نسبة الذهب إلى الفضة إلى نطاق 75–80 دولار.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية، فضّل البنك التحوط عبر بيع التقلبات بدلًا من الاحتفاظ بمراكز شراء مباشرة، مشيرًا إلى أن مستويات التقلب، رغم تراجعها عن ذروتها في بداية العام، لا تزال مرتفعة مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مع اعتبار بيع مخاطر الهبوط على المدى القصير خيارًا جذابًا للعائد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

اقرأ أيضًا..

أسعار الذهب تسجل خسارة أسبوعية وسط تعثر الحلول في إيران