المالية: أفرجنا عن بضائع تتجاوز قيمتها 14.5 مليار دولار

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن آخر تطورات حركة الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية. 

وقال معيط إن إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها تجاوز حاجز 14.5 مليار دولار منذ مطلع يناير الماضي وحتى الآن.

 أضاف معيط، أن معدلات الإفراج عن البضائع في الموانئ تتزايد كل يوم، بما يعزز جهود الحكومة لزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق المحلية، وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء. 

20 مليار دولار 

وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024/2025، أن الحكومة تعمل حاليا على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على تمويلات أجنبية بعد الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي تتجاوز 20 مليار دولار. 

 وتابع أن حزمة التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي المعلن عنها هذا الأسبوع والبالغة قيمتها 7.4 مليار يورو ستعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة وكالات التصنيف الائتماني لمصر.

وشدد على أن المسار الاقتصادي في مصر يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة مع الحرص على استعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وهنا أشار إلى أن الحكومة تعمل على كبح التضخم ومواجهته بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، جنبا إلى جنب مع سياسيات داعمة للقطاع الخاص والاقتصاد الحقيقي وزيادة الصادرات. 

مخصصات الموازنة

وأوضح أن الموازنة الجديدة خصصت 23 مليار جنيه لدعم الصادرات والأنشطة التصديرية عموما، كما أنها أخذت بعين الاعتبار  تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي ومصالح المواطنين وتعويضهم عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة. 
واستطرد أن الموازنة تشمل زيادة للإنفاق على الحماية الاجتماعية، تغطي تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليار دولار للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".

وبحسب بيان الوزارة، يبلغ إجمالي المصروفات العامة لموازنة العام 2024/2025 قرابة 3.9  تريليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 2.6 تريليون جنيه، بينها 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية.