"فساد وإهدار مال عام".. الحكومة تتحفظ على هجوم برلماني خلال مناقشة قانون التأمينات

أبدى وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا تحفظه على ما ورد في مداخلة النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، والتي هاجم خلالها الحكومة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

 تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة.

وأكد الوزير اعتراضه على ما ذكره النائب بشأن وجود فساد داخل هيئة التأمينات، مشددًا على أن الحكومة لا تتستر على أي فساد داخل مؤسساتها.

سجال داخل الجلسة العامة

وشهدت الجلسة حالة من الجدل، حيث دار سجال بين النائب ضياء الدين داوود والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على خلفية الهجوم الحاد الذي شنه النائب على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.

وهاجم النائب رئيس الهيئة بسبب أزمة تعطل “سيستم المعاشات”، منتقدًا آليات العمل داخل الهيئة، ومؤكدًا أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا أصيلة لأصحاب المعاشات وليست هبة أو منحة من أي جهة.

وفي ظل هذا الهجوم، طالب رئيس المجلس بضرورة الالتزام باللائحة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، وعدم الخروج عن موضوع الجلسة.

خلاف حول حدود النقاش البرلماني

من جانبه، أكد النائب ضياء الدين داوود أن الدستور واللائحة يمنحان أي نائب الحق في التعبير عن رأيه، إلا أن رئيس الجلسة شدد مجددًا على ضرورة الالتزام بموضوع المناقشة المطروح، وهو مشروع تعديل قانون التأمينات.

وخلال مداخلته، تساءل النائب بشكل حاد: “هل مطلوب أن جمال عوض يحتمي في ظل إهدار المال العام؟”، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.

كما أشار إلى ما وصفه بوجود “جرائم إهدار مال عام” داخل هيئة التأمينات الاجتماعية، مطالبًا بضرورة التصدي لها، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بالتأكيد على حقه في استخدام الأدوات الرقابية لطرح هذه الوقائع بشكل رسمي.

موقف النائب من مشروع القانون

وفي ختام كلمته، أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا تمسكه بموقفه في ضوء ما طرحه من ملاحظات وانتقادات خلال الجلسة.

اقرأ أيضًا:

برلماني يهاجم قانون التأمينات: الصيغة الحالية "مرفوضة".. و12 مليون مواطن في خطر