من التخطيط إلى التنفيذ.. كيف تخطط مصر لجذب كبرى شركات التصنيع العالمية؟

وزير الصناعة، خالد هاشم

A . .A

أكد وزير الصناعة، خالد هاشم، اليوم، أن الحكومة تعيد صياغة سياسات تحفيز الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لها، بهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأوضح هاشم، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوزارة انتقلت من مرحلة وضع المفاهيم إلى التخطيط القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تحديد صناعات مستهدفة يجري العمل على توطينها وتعميق مكونها المحلي.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تستهدف زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تكامل الصناعات، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية في القطاعات ذات الأولوية.

التصنيع الذكي والتحول الأخضر

وشدد وزير الصناعة على أن التصنيع الذكي والمستدام أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير القطاع، وليس خيارًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، مع التوسع في تطبيقات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري.

وأضاف أن هناك توجهًا حكوميًا لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وكفاءة التشغيل، بالتوازي مع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبني معايير دولية تدعم التحول الأخضر.

التوافق مع آلية الكربون الأوروبية

وتابع هاشم أن وزارة الصناعة تعمل، بالتعاون مع الجهات المعنية واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين، على رفع جاهزية الصناعة المحلية للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم ركائز تطوير الصناعة، مع التوسع في برامج التدريب التقني بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين بيئة العمل، بما يعزز كفاءة العمالة الصناعية ويدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا.

تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر