الإثنين، 04 مايو 2026

07:14 م

"السيستم وقع فوت علينا بكره".. إيهاب منصور يعرض معاناة أصحاب المعاشات

النائب إيهاب منصور

النائب إيهاب منصور

أكد وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، إيهاب منصور، رفضه لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن المشروع جاء دون دراسات كافية أو بيانات مكتملة.

قلة ماكينات الصرف وبطء السيستم

وأوضح منصور في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن النقاش يدور حول ملايين أصحاب المعاشات الذين يعانون يوميًا للحصول على مستحقاتهم، قائلاً إن المواطنين يقفون في طوابير طويلة بسبب قلة ماكينات الصرف وبطء السيستم، وأنه بعد معاناة طويلة قد يتفاجأ المواطن برسالة “السيستم وقع” أو “الفلوس خلصت”، وكأن الحكومة تقول “فوت علينا بكرة”.

وأضاف أن المعاشات في الواقع لا تكفي حتى منتصف الشهر، في ظل استمرار الأزمات المرتبطة بآليات الصرف والخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.

خلل في التقديرات والدراسات الإكتوارية

وأشار منصور، إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلًا في التزام الخزانة العامة ليصبح 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2025، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4% ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في 1/7/2029.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود خلل في التقديرات والدراسات الإكتوارية التي لم تُعرض على المجلس، موضحًا أن العجز المقدر العام الماضي والحالي يصل إلى نحو 25 مليار جنيه، مع توقعات بزيادته، وأن ذلك يعكس – بحسب قوله – خطأ في الدراسة الأولية، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى عجز قد يصل إلى نحو 29 تريليون جنيه خلال الخمسين عامًا المقبلة.

كما أكد أنه يرفض مشروع القانون ليس من حيث مبدأ زيادة التمويل، وإنما بسبب ما وصفه بأسلوب حكومي يفتقر للدقة والشفافية في عرض البيانات.

رفع الحد الأدنى للمعاشات 

ونوه بأن الحكومة لم تتعامل مع معاناة المواطنين بالشكل الكافي، خاصة أصحاب المعاشات، الذين ما زالوا يواجهون مشكلات متعددة، من بينها ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة نسبتها، وتسريع الوصول إلى مستوى أقرب للأجور، إلى جانب حل مشكلات السيستم والطوابير.

وأضاف أن هناك أيضًا أزمة تتعلق بتوقف الخدمة الصحية في بعض الشركات بسبب عدم إرسال الاشتراكات رغم قيام العامل بسدادها، إلى جانب ضرورة حسم ملف تعويض البطالة.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، داعيًا إلى معالجة شاملة تعكس الواقع الفعلي لأصحاب المعاشات وتضمن استقرار المنظومة.

اقرأ أيضًا

"لسة ماحسبناهاش".. وكيلة "القوى العاملة" بالنواب تحرج الحكومة بسؤال عن المعاشات

search