مخدرات وتحرش وغياب رقابة.. مافيا الدروس الخصوصية تحتل شارعا بطنطا

تشهد محافظة الغربية، وبالأخص مدينة طنطا، أزمة متصاعدة بسبب انتشار سناتر الدروس الخصوصية بشكل مكثف، حيث تحول شارع السلطان مراد بحي ثان طنطا إلى بؤرة تضم أكثر من 500 سنتر تعليمي في نطاق جغرافي محدود، ما أثار غضب واستياء الأهالي الذين يعانون يوميًا من تداعيات هذه الظاهرة.

تجمعات طلابية وسلوكيات مقلقة

أكد عدد من سكان المنطقة، أن التكدس الكبير للطلاب القادمين من مختلف أنحاء طنطا أدى إلى ظهور سلوكيات غير منضبطة، من بينها المعاكسات والمشاجرات التي قد تصل لاستخدام الأسلحة البيضاء.

وأوضح صاحب شركة مقرها يلاصق أحد السناتر، العربي الخولي، لـ"تليجراف مصر"، أن هذه التجمعات أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة.

مقارنة مؤلمة بمنظومة التعليم بالخارج

ولفت الخولي إلى لاحظ من خلال تجربته بالسفر خارج مصر،  اعتماد الطلاب في الدول الأخرى على المدرسة فقط دون الحاجة إلى دروس خصوصية، معتبرًا أن انتشار هذه الظاهرة في مصر يعكس خللًا واضحًا في المنظومة التعليمية، ويؤثر سلبًا على بناء جيل قادر على النهوض بالمجتمع.

خوف على الأبناء وتراجع القيم

من جانبها، أعربت مدرسة الجغرافيا، منى، لـ"تليجراف مصر"، عن قلقها الشديد من انتشار مظاهر سلبية بين الطلاب، من بينها تداول المواد المخدرة بشكل علني والاختلاط غير المنضبط، مؤكدة أن هذه السلوكيات تتعارض مع عادات المجتمع.

وأضافت أنها تخشى على بناتها من الخروج بمفردهن في ظل هذه الأوضاع، مطالبة بضرورة تقنين عمل السناتر والحد من انتشارها.

عبء اقتصادي ومعاناة يومية

ولم تقتصر الأزمة على الجوانب الأمنية فقط، بل امتدت لتشمل أعباء اقتصادية على الأسر، حيث يعجز بعض أولياء الأمور عن تحمل تكاليف الدروس الخصوصية، ما يخلق فجوة تعليمية بين الطلاب.

وأشار عدد من الأهالي، إلى أن الضوضاء والزحام المستمرين أثرا سلبًا على حياتهم اليومية.

مطالبات عاجلة بالتدخل والتنفيذ

وطالب سكان شارع السلطان مراد، الجهات التنفيذية بسرعة التدخل لتطبيق قرارات غلق السناتر المخالفة، مؤكدين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل التأجيل. 

وأوضح أحد السكان لـ"تليجراف مصر" أنه حاول بيع شقته، التي تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه، هربًا من هذه الأزمة، لكنه لم يتمكن بسبب تدهور الأوضاع في المنطقة.

أزمة تحتاج حلًا جذريًا

تبقى قضية السناتر في طنطا نموذجًا واضحًا لأزمة أوسع تعاني منها العديد من المحافظات، ما يستدعي وضع حلولا جذرية تعيد للمدرسة دورها الأساسي.