البابا تواضروس عن السماح بالزواج مرة ثانية: “هسمع أصوات واعتراضات”

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أسباب منح الكنيسة تصريحًا بالزواج الثاني بعد الطلاق المدني والكنسي في قانون الأسرة الجديد.

وقال البابا تواضروس الثاني عبر مقطع فيديو، إن الكنيسة في قانون الأسرة الجديد، أو قانون الأحوال الشخصية الجديد، تسمح بالطلاق في حالة هجر الزوجين بعضهما البعض لمدة 4 سنوات، حال عدم وجود أطفال، و5 سنوات حال وجود أطفال.

قانون الأسرة الجديد يحل 80% من المشكلات

وأوضح أنه بعد الطلاق تدرس الكنيسة الحالات لإعطاء تصريح بالزواج الثاني بعد الانفصال، ومن الممكن أن يتم إعطاء تصريح الزواج مرة ثانية لأحد الطرفين أو كليهما أو لا تعطي لأي منهما، بحسب ما ترى الكنيسة.

وأضاف: "الكتاب المقدس يقول: مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا." (مت 19: 5)، ولكن في حالة الهجر أصبح الاثنان ليس واحدًا وأحيانًا تحدث مشاكل كثيرة بين الزوجين ويقومان بمقاضاة بعضهما البعض، وهنا تأتي التفرقة من الكنيسة التي جمعت الزوجين مثلما تقول الآية: “فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ”. (مت 19: 6).

وتابع قائلاً: “طبعا هسمع أصوات واعتراضات على هذا الكلام ولكن كل واحد يفسرها حسب ذهنه وحالته، ولكن القانون قانون وهذا القانون يحاول حل 80% من المشكلات، وكان هناك حالات تنتظر سنين طويلة تصل لـ10 أو 12 سنة، من غير الحصول على حكم طلاق”.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين.

وأكد وزير العدل المستشار محمود الشريف، أنه تمت صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو مشروع الأسرة بما يتسق مع مبدأ المساواة أمام القانون، وأن المساواة هي أساس التشريع وعماده، وهو ما انعكس في توحيد الأحكام في المسائل غير العقائدية، مثل مسكن الزوجية والرؤية والحضانة والاستزارة ووثيقة التأمين وملحق عقد الزواج والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بحيث تكون واحدة لجميع أبناء الوطن.

اقرأ أيضًا: 

متى يطبق قانون الأحوال الشخصية الجديد؟