48 مليار جنيه لمياه الشرب.. إسكان النواب توافق على موازنات 2026

لجنة الإسكان بمجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، لعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والمرافق، وذلك عقب مناقشات موسعة بحضور ممثلي الحكومة.

ارتفاع موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

شهدت مناقشات اللجنة عرض موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي بلغت 47.818 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 32.194 مليار جنيه في العام الحالي، بزيادة قدرها 15.624 مليار جنيه.

كما سجلت الخطة الاستثمارية للهيئة 43.145 مليار جنيه مقابل 28.150 مليار جنيه، بزيادة تقارب 15 مليار جنيه، مع توصية اللجنة بضرورة تعزيز الاعتمادات لضمان تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

زيادة مخصصات جهاز مياه الشرب والصرف الصحي

وفيما يخص الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بلغت تقديرات الموازنة 18.934 مليار جنيه مقابل 13.005 مليار جنيه بزيادة 5.929 مليار جنيه.

كما ارتفعت مخصصات الخطة الاستثمارية إلى 14.887 مليار جنيه مقارنة بـ9.107 مليار جنيه، وطالبت اللجنة بدعم إضافي قدره 4 مليارات جنيه لمواجهة مديونيات قائمة وتمكين الجهاز من تنفيذ مشروعاته.

مناقشة موازنة جهاز التعمير وانتقادات برلمانية

ناقشت اللجنة موازنة الجهاز المركزي للتعمير والتي بلغت 16.918 مليار جنيه بزيادة 1.730 مليار جنيه عن العام السابق.

كما تم استعراض ملاحظات تتعلق بعدم استغلال 49 عمارة سكنية منذ أكثر من 6 سنوات، وهو ما أثار انتقادات برلمانية، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المنفذة.

وفي السياق ذاته، استقرت موازنة صندوق البحوث والدراسات عند نفس مستويات العام الماضي.

موازنة ديوان عام وزارة الإسكان وخطة الاستثمار

وبالنسبة لديوان عام وزارة الإسكان، بلغت تقديرات الموازنة 36.559 مليار جنيه مقابل 26.786 مليار جنيه بزيادة 9.773 مليار جنيه، فيما سجلت الخطة الاستثمارية 24.003 مليار جنيه.

وأكدت اللجنة أهمية التوسع في إسناد مشروعات المرافق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدلًا من طرحها على المقاولين، مع توفير اعتمادات إضافية لدعم تنفيذ المشروعات.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروعات الموازنات لكافة الجهات محل المناقشة، ضمن خطة الدولة لدعم قطاع الإسكان والمرافق وتعزيز تنفيذ المشروعات الخدمية في مختلف المحافظات.