أسئلة النساء وذوي الهمم تتصدّر فتاوى الصيام في 2024

كشف المؤشر العالمي للفتوى “GFI” التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال تقرير رصد وتحليل "1200" فتوى رسمية وغير رسمية خاصة بشهر رمضان خلال هذا العام، أن المجال الطبي تصدّر فتاوى الصيام هذا العام بنسبة (38%)، تلاه المجال الاجتماعي بنسبة (35%)، وأخيرًا المجال الاقتصادي بنسبة (27%).

فتاوى أصحاب الهمم

وأوضح التقرير الخاص بـ “GFI” أن فتاوى المجال الطبي تنوعت، بين بيان ما يُفطر وما لا يفطر، وفتاوى النساء الطبية، المتعلقة بالحامل والمرضع، وفتاوى ذوي الهمم ومن بينها فتوى دار الإفتاء المصرية بجواز الإفطار للمسلم في شهر رمضان لإجراء عملية جراحية عاجلة، وفتوى حول القيء خلال الصيام.

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، منوها أن استعمال الحقنة الوريدية لا يبطل الصيام، وأن الغسيل الكلوي لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين، منوها إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة لا يبطل صوم، لكن يفسد صوم المرأة وعليها القضاء.

التكافل وإغاثة الملهوف ورفع الكروب 

واحتلت فتاوى المجال الاجتماعي المرتبة الثانية بنسبة (35%)، ودارت حول محاور ثلاثة، التكافل بين المسلمين في شهر رمضان، وإغاثة الملهوفين، ورفع الكروب عن أصحابها، وبينت الفتاوى حكم إقامة موائد الرحمن وحكم التهنئة بقدوم الشهر وتعليق الزينات ابتهاجًا وغيرها.

فتاوى الأقليات المسلمة 

وأصدرت دار الإفتاء فتوى مهمة تخص الأقليات المسلمة في كيفية تحديد بداية شهر رمضان، وأوضحت أن الواجب على كلِّ أهل بلد الالتزام بما تعلنه الجهات الرسمية المنوط بها ذلك في بلادهم .

وأضافت الفتوى أنه في حالة عدم وجود هيئة مختصة منوطٌ بها استطلاع الهلال، ويجاورها بلد بها هيئة مختصة بهذا الشأن، فإن الواجب على أفرادها المسلمين أن يصوموا برؤية البلد المجاور.

الاحتكار وعدم الإسراف 

فيما جاءت في المرتبة الثالثة فتاوى الاقتصاد بنسبة 27%، وركزت على محاربة احتكار السلع الضرورية، والحث على عدم الإسراف وترشيد الاستهلاك في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.