لماذا رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت والمحمول؟

شركات الاتصالات في مصر

A . .A

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أسباب إتاحة باقات جديدة وتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات في مصر، مرجعًا ذلك إلى مزيج من الأسباب الاقتصادية والتشغيلية التي دفعت نحو إعادة تسعير بعض الخدمات، في مقدمتها ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الضغط على الشبكات نتيجة النمو الكبير في استخدام الإنترنت.

أسعار الباقات الجديدة

ضمن التوجه الجديد، تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، وباقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، في إطار تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع وصول الفئات منخفضة الدخل إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما تم إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة، بما يدعم الخدمات الأساسية ويخفف العبء عن المستخدمين.

ما أسباب زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟

أحد أبرز أسباب التحريك هو الارتفاع المتسارع في استهلاك الإنترنت، حيث سجلت خدمات الإنترنت الأرضي نموًا بلغ نحو 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية للشبكات وارتفاع الحاجة إلى توسعات مستمرة وتحديثات تقنية مكلفة.

وأشار الجهاز إلى أن طلبات تعديل الأسعار جاءت نتيجة مجموعة من الضغوط، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل وإنشاء الشبكات.

كما تأثرت الشركات بزيادة تكلفة الشحن الدولي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية والمعدات التكنولوجية المستخدمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات.

ما نسبة زيادة الأسعار؟

يرى الجهاز أن تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات يهدف إلى إعادة التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وسعرها الفعلي، بما يضمن استدامة الاستثمار في تطوير الشبكات دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وفي المقابل، تم تثبيت أسعار دقيقة الصوت للمحمول والثابت، وكذلك كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية، في محاولة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمستخدمين.

وأكد الجهاز أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تمكين شركات الاتصالات من زيادة استثماراتها في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات، بما ينعكس على جودة الخدمة ويواكب خطط التحول الرقمي في مصر، مع استمرار الرقابة لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.