إحالة أوراق المتهمة الأولى في قضية الطفلة سما إلى المفتي

قررت المحكمة المختصة إحالة أوراق المتهمة الأولى في قضية الطفل سما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة 1 يونيو 2026 للنطق بالحكم.

إحالة أوراق المتهمة الأولى بقضية الطفلة سما لفضية المفتي

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الأب والجد وزوجة الأب، المتهمين بالتعدي على الطفلة "سما" بمحافظة المنوفية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب وقائع اعتداء بحق المجني عليها.

تفاصيل الواقعة

جاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات، وجمع الأدلة، وسماع أقوال الشهود؛ حيث رأت النيابة العامة توافر أدلة كافية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا لأحكام القانون.

الوصول لأسرة الأم بعد إجراء تحليل DNA 

كما تتسارع وتيرة التحقيقات في واقعة الطفلة "سما"، ضحية التعذيب والتعدي بمحافظة المنوفية، بعد نجاح جهات التحقيق في التوصل إلى أسرة الأم البيولوجية، في خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة الكاملة بشأن هويتها.

تحديد أسرة الأم البيولوجية

وكشفت التحقيقات أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد أسرة الأم البيولوجية للطفلة، بعد إجراء تحليل DNA، حيث أفاد أفرادها بأن ابنتهم متغيبة عن المنزل منذ عدة سنوات.

جهود للعثور على الأم

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة للعثور على الأم المتغيبة، وكشف ملابسات غيابها، ودورها المحتمل في تفاصيل الواقعة.

تحليل البصمة الوراثية

وقررت جهات التحقيق، في إطار استكمال الإجراءات، إخضاع أفراد الأسرة لتحليل البصمة الوراثية (DNA)، بهدف التأكد بشكل قاطع من مدى نسب الطفلة إليهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه النتائج.

تفاصيل صادمة في وفاة طفلة المنوفية

لا تزال قضية وفاة الطفلة "سما"، البالغة من العمر 3 سنوات، في محافظة المنوفية تتصدر اهتمام الرأي العام بسبب بشاعة الجريمة، وتورط الرجل الذي رباها ووالده، في الاعتداء عليها في ظل تستر زوجة الأب على الجريمة.

وكشفت نتائج تحليل DNA بعد وفاة الطفلة أن الرجل الذي اعتقد أنه والدها البيولوجي لم يكن والدها الحقيقي، وكان قد حصل على الطفلة بعدما نشأت بينه وبين متسولة علاقة غير شرعية وزعمت الأخرى أنها ابنته وأعطته إياها، ما فاقم صدمة المجتمع بسبب الفظائع المرتكبة بحق الطفلة.

تمزق كامل لروابط الثقة

وفي هذا الصدد، أوضحت المحامية شيماء عبد الرازق، أن ما حدث يُعد تمزقًا كاملًا لروابط الثقة والأمان العائلي، معتبرة الواقعة جريمة عظمى وكسرًا لفطرة الحماية التي يفترض أن يوفرها الكبار داخل الأسرة.

وأضافت عبد الرازق لـ"تليجراف مصر" أن الجريمة شملت تعذيبًا جسديًا أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى تعرض الطفلة لاعتداءات متكررة من أحد الأقارب من الدرجة الأولى، ووصفت الواقعة بأنها تجاوزت حدود الخيال وتخجل منها الإنسانية، لما تضمنته من انتهاك صارخ لبراءة الطفولة.

جرائم متعددة ترفع العقوبة

وأكدت المحامية أن هذه الأفعال تندرج تحت عدة مواد في قانون العقوبات المصري، أبرزها، تعذيب طفل وتعريضه للخطر، وهتك عرض طفل بالقوة، وإخفاء جثة بقصد التستر على الجريمة.

وأشارت إلى أن جمع هذه الجرائم معًا يُشكل ظرفًا مشددًا، إذ يُصنف الفعل ضمن ما يُعرف بـ"التعدد المعنوي"، أي أن الفعل الواحد يُكوّن أكثر من جريمة، ما يرفع العقوبة من الحبس إلى السجن المشدد، وقد تصل إلى الإعدام وفقًا لظروف وملابسات القضية.

اقرأ أيضًا:

تربي المنوفية يروي كيف اكتشف واقعة الطفلة سما: جدها طلب دفنها بشكل عاجل

اعترافات تقشعر لها الأبدان.. زوجة الأب تروي تفاصيل التعدي على صغيرة المنوفية (خاص)ي تفاصيل التعدي على صغيرة المنوفية (خاص)