تفاصيل قرار كندا بوقف تصدير أسلحتها إلى إسرائيل

في خطوة تعكس تحولاً في السياسة الخارجية الكندية، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الثلاثاء وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد تصويت في مجلس العموم الكندي، يمثل تغييرا جوهريا في موقف كندا، رغم أن الاقتراح المقرر بالمجلس ليس ملزما قانونيا للحكومة الحالية بقيادة جيستن ترودو.

ليس رمزيا

جولي، في تصريحاتها لصحيفة "تورونتو ستار" الكندية، أكدت أن القرار ليس مجرد تغييرا رمزيا، بل يعبر عن التزام حقيقي من الحكومة الكندية، وقد صوت أغلب النواب الليبراليين، بما في ذلك أعضاء من الحكومة، لصالح القرار المعدل الذي قدمه الحزب الوطني الديمقراطي، مما يشير إلى دعم واسع النطاق داخل البرلمان لهذا التوجه الجديد.

الاقتراح الأصلي، الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي، كان يطالب بتعليق تجارة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل. ورغم أنه تم تعديله ليصبح غير ملزم، إلا أن النسخة النهائية التي تم التصويت عليها تدعو كندا إلى وقف تقديم الرخص وعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وقف إطلاق النار

الاقتراح يدعم أيضا وقفا فوريا لإطلاق النار، ويدعو حماس لنزع سلاحها، ويؤيد الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من مفاوضات حل الدولتين، ويطالب بتعليق مبيعات الأسلحة، والذي تم تغييره إلى وقف أو حظر.

هذا التحول في السياسة يأتي في وقت تشدد فيه كندا موقفها تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة. 

وقد علقت جولي مؤقتا تصاريح التصدير للسلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل منذ 8 يناير، وفقا لما ذكرته صحيفة “ستار”.

المسؤولون الفيدراليون في كندا ملزمون قانونيا بتقييم ما إذا كانت الأسلحة والمعدات المصدرة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.

وبموجب معاهدة تجارة الأسلحة الدولية تلتزم الحكومة الكندية بضوابط منع تصدير أي أسلحة قد يتم استخدامها في نشاطات تنتهك حقوق الإنسان.