بعد ضغط ذويهم.. 1000 فلسطيني على أعتاب كندا

في غرفة صغيرة في تورنتو، تجلس محامية الهجرة، يمينا أنصاري، أمام هاتفها تستقبل يوميًا مئات الاتصالات من فلسطينيين في كندا يسألون عن مصير عائلاتهم المحتجزة في غزة.

ألف فقط

بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر، وافقت الحكومة الكندية تحت ضغط الفلسطينيين الموجودين في أراضيها على المقترح الذي يقتضي بدخول ألف من ذويهم المحاصرين في القطاع.

برنامج الهجرة الكندية من المفترض أن يستقبل ألف فلسطيني فقط، وهو ما اعتبرته يمينا أنصاري، “رقمًا قليلًا للغاية”. وقالت إن "هذا الحد الأقصى يقلّص عدد الأشخاص الذين يستحقون المساعدة بشكل كبير".

وطالبت أنصاري بتطبيق هذه السياسة، باعتبارها عضوة في مجموعة محاميي الهجرة المتخصصة المُسماة “مشروع لم شمل الأسرة في غزة”. وقالت “نحن نعلم بوجود أكثر من ألف مرشح فقط بين المحامين في هذه المجموعة”، واصفة الحد الأقصى بأنه مروّع.

وأشارت المحامية إلى أن الطلبات المحدودة ستنفد سريعًا، ما يؤدي إلى ما وصفته بـ"الصراع الملكي" على عدد قليل من التأشيرات.

واستقبلت أنصاري اتصالاتٍ هاتفية خلال العطلة من عائلات خائفة ترغب في الاستعداد لبدء البرنامج في 9 يناير الجاري، وتأمل في بقاء عائلاتها على قيد الحياة حتى يحصلوا على تأشيرات الدخول.

وذكرت أن بعض هذه المكالمات كانت مؤلمة، لافتة إلى أنه لا يمكن لجميع أفراد الأسرة الخروج، وعلى العائلات أن تحدّد ما إذا كانت ستتخلى عن بعض أقاربها أم لا، حتى إن استطاعوا عبور الحدود. وأضافت “ربما تكون هذه الورقة عديمة الجدوى”.

الأسبوع المقبل

فيما طالب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، الحكومة الفيدرالية بإلغاء الحد الأقصى للفلسطينيين الذين يحق لهم التقدم بطلبات اللجوء مع أقاربهم الكنديين البعيدين الذين يفرون من العنف في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن ينطلق برنامج الأسرة الممتدة لسكان غزة الأسبوع المقبل. وحاول الفلسطينيون الكنديون لعدة شهور الحصول على مساعدة من الحكومة الفيدرالية لإنقاذ أفراد عائلاتهم من الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

ويوفر البرنامج تأشيرات لألف فلسطيني كحد أقصى، تمكنهم من اللجوء إلى كندا لمدة ثلاث سنوات إذا كانت عائلاتهم قادرة على دعمهم ماديًا خلال هذه الفترة. وعندما أعلن وزير الهجرة مارك ميلر، عن الخطة الشهر الماضي، قال إنه غير متأكد من عدد المستفيدين، لكنه توقّع أن يكونوا بالمئات.

وبعد أسبوع، أصدرت الإدارة السياسة الخطية للبرنامج، وتبيّن أن إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية ستوقف البرنامج عن استقبال طلبات جديدة بعد أن تستلم وتبدأ في معالجة أول ألف طلب، أو بعد مضي عام.

تحديات ومواجهات

ويقول مجلس مسلمي كندا، وهو منظمة دعوية وطنية، إنه تلقى بالفعل اتصالاتٍ من أكثر من ألف شخص استفسروا عن إخلاء عائلاتهم من غزة. وقال مدير الاتصالات في المنظمة، عثمان كويك “لا يجب أن يكون هناك حد أقصى".

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة، ماثيو كروبوفيتش، أن الحد الأقصى يستند إلى التغيُّرات الميدانية والتحديات التي تواجهها كندا والدول الأخرى المتحالفة معها في نقل الناس من غزة إلى مصر، بحسب ما نشرته قناة “سي بي سي” الكندية على موقعها الإلكتروني.

وكان ميلر قد أكد الشهر الماضي، أن توفير ممر آمن للخروج من الأراضي الفلسطينية لا بزال أمرًا شديد الصعوبة. ولا تملك كندا أي نفوذ على مَنْ يُسمح له بعبور ميناء رفح البري بين قطاع غزة ومصر في أي وقت، وكانت عملية إجلاء المواطنين الكنديين من منطقة النزاع بطيئة ومعقدة للغاية.