بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي من فودافون

أسعار إنترنت فودافون

A . .A

أعلنت شركة فودافون مصر، أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.

أسعار إنترنت فودافون

وجاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي من فودافون غير شاملة الضرائب (14%)، كالتالي:

باقات إنترنت بسرعة تصل إلى 30 ميجا

150 جيجا شهريًا بسعر 260 جنيهًا، بدلًا من باقة 140 جيجا التي كانت بسعر 210 جنيهات.

200 جيجا شهريًا بسعر 330 جنيهًا، بدلًا من 290 جنيهًا.

300 جيجا شهريًا بسعر 460 جنيهًا، بدلًا من 430 جنيهًا.

750 جيجا شهريًا بسعر 925 جنيهًا.

باقات إنترنت بسرعة تصل إلى 70 ميجا

300 جيجا شهريًا بسعر 690 جنيهًا.

باقات بسرعة تصل إلى 100 ميجا

300 جيجا شهريًا بسعر 880 جنيهًا.

750 جيجا شهريًا بسعر 1425 جنيهًا.

باقات بسرعة تصل إلى 200 ميجا

1000 جيجا شهريًا بسعر 2350 جنيهًا.

زيادة أسعار الإنترنت الأرضي

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استمرار إتاحة الوصول المجاني إلى جميع المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والهاتف المحمول حتى بعد انتهاء الباقة.

وأوضح الجهاز أن تحريك الأسعار يأتي ضمن خطة تهدف إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات والتوسع في البنية التحتية.

وأشار إلى أن معدلات استخدام الإنترنت الأرضي سجلت نموًا بلغ 36% خلال عام واحد، ما تسبب في زيادة الضغوط على الشبكات، وأصبح يتطلب إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة.

وأضاف أن قرار تعديل الأسعار جاء في ضوء مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، من بينها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة وتوسعات الشبكات.

كما تأثرت شركات الاتصالات بزيادة تكاليف الشحن الدولي، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات، فضلًا عن ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وتحديثها.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة المحددة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يدعم خطط التنمية الرقمية في مصر.