بعد العودة لعتبة الـ7000 جنيه لعيار 21.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 65 جنيهًا بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، وسط حالة من التذبذب الحاد في حركة الأسعار، مدفوعة بالتطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الدولار التي انعكست بشكل مباشر على تسعير الذهب داخل السوق المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 0.93% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 7025 جنيهًا للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 7050 جنيهًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6960 جنيهًا للجرام.

من جانبها، أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم، أن الذهب نجح في إنهاء تداولات الأسبوع فوق مستوى 7000 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية والتذبذب أسفل هذا المستوى، وهو ما ساهم في تكوين زخم سعري دعم استمرار الاتجاه الصاعد في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الشعبة إلى أن الارتفاع في الأسعار المحلية جاء مدعومًا بالصعود الذي شهدته أسعار الذهب في البورصة العالمية، حيث تمكنت الأوقية من الإغلاق فوق مستوى 4700 دولار، وهو مستوى نفسي مهم في الأسواق العالمية، مع تسجيل اختراق لمستوى 4650 دولارًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، الأمر الذي عزز من قوة الاتجاه الصاعد، موضحًة أن العلاقة بين السوق المحلي والعالمي ما زالت وثيقة، حيث تنعكس تحركات سعر الأوقية عالميًا بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصري، إلى جانب تأثير تغيرات سعر صرف الدولار، باعتباره أحد أهم عوامل تسعير الذهب محليًا.

سعر صرف الدولار

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، أوضحت شعبة الذهب أن العملة الأمريكية بدأت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى يقترب من 54 جنيهًا، قبل أن تشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الأسبوع، متأثرة بالأنباء المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تهدئة في بعض الملفات الجيوسياسية، لتتراجع إلى ما دون مستوى 53 جنيهًا بنهاية الأسبوع.

ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري أعلن خلال الفترة الأخيرة ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 53.01 مليار دولار خلال شهر أبريل، مقارنة بنحو 52.8 مليار دولار في شهر مارس السابق له، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار النقدي، إضافة إلى احتياطي الذهب داخل البنك المركزي سجل أيضًا زيادة طفيفة ليصل إلى 19.20 مليار دولار، وهو ما يعزز من قوة الاحتياطي الكلي للدولة ويدعم استقرار السوق.

معدلات نمو الاقتصاد المصري 

وفي السياق ذاته، أضافت الشعبة أن الاقتصاد المصري واصل تسجيل معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/ 2026، مقارنة بنحو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك بعد تحقيق نمو قدره 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وأكدت أن معدلات التضخم واصلت التراجع، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% على أساس سنوي خلال شهر أبريل، مقارنة بنحو 14% في شهر مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كما سجل معدل التضخم في المدن المصرية نحو 14.9% مقابل 15.2% في الشهر السابق.

وأوضحت أن أسعار الذهب العالمية استعادت مسارها الصاعد خلال الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام، في ظل توقعات بتهدئة التوترات الجيوسياسية على خلفية الأنباء المتعلقة بقرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بما قد يسهم في استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز.

توقعات أسعار الذهب 2026

وأصدر عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية تحديثات جديدة لتوقعاتها بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي هذا السياق، رفع بنك يو بي إس (UBS) توقعاته لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 5000 دولار، مع توقعات ببلوغ السوق ذروته خلال العام قبل أن يتراجع بشكل محدود إلى نحو 5900 دولار بنهاية 2026.

وأوضح البنك أن هذه التوقعات لا تعتمد فقط على الطلب الاستثماري على الذهب كملاذ آمن، بل تشمل أيضًا عوامل تتعلق بالضغوط المالية والسياسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستحقاقات الانتخابية ومخاطر الإنفاق العام، كما وضع البنك سيناريو صعوديًا يصل إلى 7200 دولار، وسيناريو هبوطيًا عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين في الأسواق العالمية.

من جانبه، أبقى بنك أوف أمريكا على توقعاته بوصول الذهب إلى 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهرًا، ويستند هذا السيناريو إلى استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب احتمال تراجع الدولار في حال اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى دورة تيسير نقدي.

وفي الاتجاه نفسه، رفع بنك جولدمان ساكس توقعه لسعر الذهب إلى 5400 دولار للأونصة بنهاية 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 4900 دولار، مشيرًا إلى استمرار عمليات تنويع الاحتياطيات من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وزيادة الإقبال على الذهب.

 ويرى البنك أن موجة الصعود مستمرة ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا مقارنة بالتوقعات الأكثر تفاؤلًا، أما بنك سيتي، فقد قدم رؤية أكثر تحفظًا، حيث أبقى على هدف 4300 دولار خلال 3 أشهر، و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهرًا، مع سيناريو صعودي يصل إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 باحتمالية تقارب 30%، في حال تحولت التدفقات الاستثمارية العالمية بشكل واسع نحو الذهب.

وأشار البنك إلى أن هذا السيناريو يفترض تحول الذهب من أصل تحوطي إلى مخزن رئيسي للثروة عالميًا، وهو ما قد يتطلب إعادة تسعير كبيرة في السوق المادية.

على الجانب الآخر، قدم البنك الدولي رؤية أكثر تحفظًا، إذ توقع في تقريره لآفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026 ارتفاع أسعار المعادن النفيسة بنحو 5% إضافية بعد قفزة كبيرة تقارب 40% في 2025، مع تسجيل متوسطات قياسية في 2026، قبل أن يبدأ تراجع تدريجي في 2027.

وأوضح البنك أن هذا التراجع المحتمل يعود إلى انحسار تدريجي في علاوة المخاطر الجيوسياسية والاستثمارية، ما يجعل عام 2027 مرشحًا ليكون عامًا للتصحيح بعد موجة صعود قوية استمرت لعدة سنوات.

اقرأ أيضًا:

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من الخسائر.. كم سجل عيار 21

الذهب يعزز بريقه ويتجه نحو مكاسب أسبوعية.. كم سجل عالميًا؟