برلماني يطالب بتفعيل المساءلة الجنائية في مواجهة ظاهرة الغش الجماعي

النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية

روان عبدالباقي

A . .A

أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب أشرف عبدالغني، أن صيانة نزاهة التقييم المدرسي وتوطين معايير الجودة العالمية يمثلان المرتكزات الأساسية لـ"الأمن القومي الثقافي والتعليمي" للدولة المصرية.

الغش في الثانوية العامة

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة الغش في الثانوية العامة وتطوير المنظومة التعليمية.

وطالب عبدالغني، بضرورة تفعيل المساءلة الجنائية في مواجهة ظاهرة الغش الجماعي، عبر التطبيق الحازم لمواد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مع تفعيل مبدأ "المسؤولية الإدارية التضامنية" لكل من قصر من القائمين على اللجان لضمان استعادة هيبة الدولة داخل المحراب التعليمي.

تفعيل "بنوك الأسئلة المُميكنة"

ودعا النائب إلى التحول من الرقابة البشرية إلى "الحوكمة الرقمية"، موضحًا أن الحل الجذري يبدأ بتفعيل "بنوك الأسئلة المُميكنة" التي تعتمد على تعدد النماذج المتكافئة، وتطوير البنية التكنولوجية داخل اللجان لتعطيل أدوات الغش الإلكتروني، بما يحول الغش من ظاهرة يسيرة إلى مستحيل تقني وأخلاقي.

وفيما يخص تطوير النموذج التعليمي، طالب النائب، الحكومة بالالتزام بخطة زمنية محددة لإنشاء الـ500 مدرسة يابانية المستهدفة، مع مراعاة "التوزيع الديموغرافي العادل" لضمان ألا تظل الجودة التعليمية ميزة جغرافية للمدن الكبرى، بل حقاً مكفولاً لأبناء الأقاليم والقرى.

كما شدد على أهمية تعميم فلسفة "التوكاتسو" اليابانية، مؤكدًا أن استدامة التجربة تتطلب عدم حصرها في مباني مستقلة، بل دمج أنشطة بناء الشخصية كجزء أصيل من المنهج القومي لكافة المدارس الحكومية، لترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي كـ"هوية" للطالب المصري.