لمواجهة "اللص الشريف".. زيادة بـ66 مليارًا في فاتورة الدعم

تخطط الحكومة ضمن موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، لزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنحو 66 مليار جنيه إضافية مقارنة برقم في حدود 530 مليارًا في موازنة العام الحالي، ضمن مساعيها لرفع أعباء ضغوط التضخم “اللص الشريف” عن كاهل المواطنين.
رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، قال إن زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة ومن قبلها إقرار حزمة بأكثر من 180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية خطوات هدفها الأول التخفيف من حدة الضغوط التضخمية المرشحة للارتفاع خلال الشهرين المقبلين كرد فعل لقرار التعويم قبيل تراجعها تدريجيًا.

كبح التضخم 

وأضاف الشافعي أن الحكومة لديها لقاءات مستمرة مع ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية وحراك دائم لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ بهدف تعزيز المعروض السلعي في الأسواق والتعاون مع مجتمع الصُناع والتجار للسيطرة على زيادات الأسعار، جنبا إلى جنب مع زيادة مخصصات الدعم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة. 

وأشار إلى أن قرار توحيد سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق الموازية للعملة بعد أن كانت المتحكم الرئيس في عمليات تسعير المنتجات والسلع طوال العامين الماضيين، ودفعت خلال يناير الماضي أسعار الدولار إلى مستويات تجاوزت الـ70 جنيها، الأمر الذي غذى ارتفاعات غير مبررة في أسعار غالبية السلع. 
وتابع أن اختفاء السوق الموازية إلى جانب استمرار توفير القطاع المصرفي للدولار اللازم لعمليات الاستيراد أمور من شأنها أن تسهم في استقرار الأسعار على المدى القصير، من ثم تراجع التضخم على المدى الطويل، مشيرًا إلى عوامل خارجية قد تسهم في بقاء معدلات التضخم مرتفعة أبرزها ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا وكذلك ارتفاع أسعار السلع المشحونة بحرًا بفعل تداعيات هجمات الحوثي التي رفعت تكاليف التأمين على السفن العابرة من البحر الأحمر ودفعت بعضها لقطع مسافات أطول عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ما ضاعف تكاليف الشحن البحري عمومًا. 
وشدّد وزير المالية، محمد معيط، أمس الثلاثاء، خلال حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة بشأن موازنة العام المالي الجديد، على أن الحكومة مستمرة في تعزيز جهود زيادة المعروض السلعي في الأسواق، موضحًا أنه تم الإفراج عن بضائع وسلع منذ يناير الماضي وحتى تاريخه بقيمة 14.5 مليار دولار. 
وقال إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، بغرض استعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطن ومواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الأكثر كفاءة. 

596 مليار جنيه

وكشف معيط أن موازنة العام المالي المقبل، ستخصص 596 مليار جنيه للدعم، بارتفاع قدره 12.5% مقارنة بموازنة العام الحالي، بهدف زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستخصص من رقم الـ596 مليار جنيه أكثر من 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية إلى جانب أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا وكذلك التأثير المتوقع لقرار تحرير سعر الصرف، وذلك ارتفاعا من نحو 119.4 مليار جنيه في موازنة 2024/2023، وبالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة فمن المقرر أن تخصص الموازنة له رقما يتجاوز الـ40 مليار جنيه. 
وسيتجاوز دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي 2024/2025 حاجز الـ 134 مليار جنيه ارتفاعا من 127.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية،  فيما سيتجاوز دعم رغيف الخبز الـ125 مليار جنيه وسط توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشا يدفع منها المواطن 5 قروض وتتحمل خزانة العامة للدولة الباقي.
ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي المقبل يبلغ نحو 3.9 تريليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 2.6 تريليون جنيه، وشدّد معيط خلال حواره مع رموز الإعلام، على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الموازنة وغيرها من الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة خلال المرحلة المقبلة. 

التضخم والتعويم

قطع معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي موجة تباطؤ دامت لنحو 4 اشهر، بارتفاعه إلى 36% من مستويات يناير البالغة 31.2%، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وطوال العامين الماضيين خفضت مصر عملتها بواقع 3 مرات، ما ساهم في ارتفاع التضخم إلى مستويات تاريخية تجاوزت الـ40% خلال العام الماضي، بحسب الخبير الاقتصادي، عادل عامر. 

وأضاف عامر، أن القدرة الشرائية للمواطن تواجه ضغطا مزدوجا من ارتفاع الأسعار وكذلك تراجع قيمة العملة، وأي زيادة في المرتبات يلتهمها التضخم، مشددًا على أنه على المدى المتوسط والطويل سيسهم قرار التعويم في كبح ارتفاعات الأسعار، مع حقيقة أن التضخم طوال الفترة الماضية في جزء كبير منه كان ناتجًا عن أسعار مقوّمة بسعر الدولار الموازي.