بعد تقرير الفجوة العالمية.. برلمانية تطالب بمراجعة شاملة لملفات تشغيل النساء والشمول المالي

النائبة فاطمة عادل

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

تقدمت النائبة فاطمة عادل بطلب إحاطة بشأن استمرار التحديات المرتبطة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، في ظل مؤشرات محلية ودولية تعكس اتساع الفجوات في ملفات المشاركة الاقتصادية والتمكين داخل المجتمع المصري.

وأوضحت النائبة أن التقارير الدولية الحديثة، وعلى رأسها تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، أظهرت استمرار تراجع ترتيب مصر على مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما يعكس وجود تحديات ممتدة تتعلق بفرص المشاركة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للنساء.

ربط التمكين بنتائج ملموسة

وأكدت فاطمة عادل أن الحديث عن تمكين المرأة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو النقاشات العامة، وإنما يرتبط بمدى قدرة السياسات الحكومية على تحقيق نتائج ملموسة في ملفات التشغيل اللائق، والاستقلال الاقتصادي، وإتاحة فرص عادلة للوصول إلى الخدمات والموارد الاقتصادية.

وأضافت أن الأزمة لا تتعلق فقط بترتيب مصر في المؤشرات الدولية، بل تمتد إلى طبيعة النمو الاقتصادي نفسه، في ظل استمرار فجوات واضحة في معدلات المشاركة بسوق العمل، والحماية الاجتماعية، والمساواة داخل بيئة العمل، إلى جانب محدودية وصول النساء إلى الخدمات المالية وفرص التمويل.

ضعف الشمول المالي

وأشارت النائبة إلى وجود تحديات أخرى ترتبط بتفاوت توزيع الثروة وضعف الشمول المالي، مؤكدة أن هذه العوامل تؤثر بصورة مباشرة على جودة التنمية وقدرتها على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا ومناطق الصعيد التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وضعف الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء.

وشددت على أن استمرار هذه الفجوات الاقتصادية ينعكس بشكل مباشر على أوضاع الأسر المصرية، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي ومستويات التنمية البشرية والإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.

مراجعة السياسات الحكومية

وطالبت النائبة بإجراء مراجعة شاملة لفاعلية البرامج والسياسات الحكومية الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مع ربطها بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، خاصة فيما يتعلق بالتدريب المهني، وتوسيع فرص التشغيل، وتقليل معدلات العمل غير الرسمي، وتعزيز فرص الحصول على التمويل والخدمات المالية.

كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة السياسات الحكومية المرتبطة بملف العدالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومدى انعكاسها على مؤشرات التنمية وجودة النمو الاقتصادي في مصر.