مافيا "سماعات الغش" تهدد الثانوية العامة.. تجارة مليونية تتلاعب بجيل Z

لا صوت يعلو في مصر حاليا على ضجيج امتحانات الثانوية العامة المنتظرة، رغم المحاولات الحكومية المستمية لتهدئة ذعر أولياء الأمور من “بعبع الموسم” وكل موسم، بنسف النظام تماما، والانتقال إلى “البكالوريا”، لقطع الطريق على أمراض الثانوية العامة المتوارثة، وأهمها الغشّ الإلكتروني، وما وراءه من كوابيس “تشاومينج” وسماعات الغش، الذي صار “آفة” تهدد المنظومة بأكملها، التربوية قبل التعليمية، خاصة مع تورّط أولياء أمور في تسهيل حصول أبنائهم وبناتهم على ما لا يستحقونه، تحت ستار “المهم المجموع وبعدها يبقى يتصرّف".

رغم إجراءات وزارة التربية والتعليم المعلنة والمتوعدة، يتهيّأ "سراج" ورفاقه لموسم الحصاد الأكبر، بالنسبة لـ سراج، الشاب الذي يتخذ من مركز المنشأة بمحافظة سوهاج مقراً لعملياته، ليست الثانوية العامة "عنق زجاجة" أو مستقبلاً يتقرّر، بل هي "سوق رائجة" يدرّ ملايين الجنيهات، حيث تتحول أحلام طلاب جيل Z المتمكن من استخدام التكنولوجيا وأحدث أدواتها إلى "سلع" تُباع وتُشترى في مزاد الغش الإلكتروني.
 

تاجر "سماعات الأمل الزائف"

‏"سعر السماعة 2500 جنيه قطاعي، و2200  جنيه جملة، والتسليم يد بيد".. هكذا بدأ سراج حديثه لـ "تليجراف مصر" عبر تطبيق "واتساب"، لا يتحدث سراج بلغة المهربين الخائفين، بل بنبرة "تاجر" يثق في بضاعته، محذراً من النصب في هذه السوق: "الموضوع مفيهوش هزار، لو السماعة فصلت جوه اللجنة مش هتعرفي تعملي حاجة".

‏الانضمام لجروبات تسريب تقدم المادة الأولى مجاناً كـ "عينة"، ثم 350 جنيهاً لكل مادة تالية

 

‏نشاط “سراج” ليس مجرد بيع عابر، بل هو "منظومة متكاملة"، يوفر الشاب الصعيدي "خدمة ما بعد البيع"؛ تجربة مجانية للمنتج في المنزل قبل الامتحان، والانضمام لجروبات تسريب تقدم المادة الأولى مجاناً كـ "عينة"، ثم 350 جنيهاً لكل مادة تالية، يفتخر سراج بزبائنه الذين صاروا اليوم في كليات القمة: "أقل مجموع بيطلع من عندنا 90%، وناس بيكلمونا من طب وصيدلة يشكرونا".
 

‏من مستخدم إلى "فرنشايز" غش

‏‏المثير في هذه القصة هو تحوّل الضحايا أنفسهم إلى جناة.. "مصطفى" (19 عاماً)، الذي اجتاز ماراثون الثانوية العام الماضي بمجموع 90% بفضل السماعة، لم يغادر المضمار، بل تحول إلى تاجر.. عبر جروبه "سماعات ثانوية عامة 2026" على فيسبوك، يعرض مصطفى "طقم الغش" المستعمل: "للبيع سماعة فيزا بـ 2000 جنيه، وتيشيرت بـ 3000 بعد الخصم.. كنت جايب تيشيرت احتياطي ومستخدمتهوش".
‏هنا تبرز ثقافة "تدوير الجريمة"، حيث يرى الطالب أن استثماره في الغش يجب أن يستمر حتى بعد تخرجه، ليتحول الأمر إلى "بيزنس" متوارث بين الدفعات.
 

‏‏ثغرات "بوابات التفتيش".. الحيلة تهزم التكنولوجيا

‏‏السؤال الملح دائماً: كيف تعبر هذه الأجهزة المعقدة من بوابات لجان الامتحانات وأجهزة كشف المعادن؟.. يجيب مصطفى ببساطة صادمة: "الجهاز بيصدر إنذار فوري، لكننا بندخل السماعة في الجزمة، وأي إنذار بنبرره بالحزام أو زرار البنطلون أو حتى جنيه معدن في الجيب".

‏الأمر لا يتوقف عند الدخول، بل يمتد لـ "التثبيت الميداني"، حيث يلصق الطلاب السماعات بـ "دابل فيس" تحت المقاعد، مستغلين ما وصفه مصطفى بـ "تراخي بعض المراقبين"، والذين قد يكتفي بعضهم بمصادرة السماعة وإعادتها للطالب بعد اللجنة في مشهد ينمّ عن انهيار المنظومة الرقابية في بعض القرى والمراكز.

‏‏"الكمبيالات على بياض".. حين يصبح الغش "ديناً" ثقيلاً

‏‏لم يعد الفقر عائقاً أمام الغش، بل أصبح مدخلاً للاستغلال، في محافظة قنا، يروي "إبراهيم عبد الفتاح" قصة طالب وقّع "كمبيالة على بياض" لتاجر سماعات مقابل جهاز ثمنه 2500 جنيه، النتيجة؟ استيقظ الطالب على "كابوس" قانوني بعد أن ملأ التاجر الكمبيالة بمبلغ 100 ألف جنيه، ليتحوّل حلم النجاح إلى تهديد بالسجن.

‏في زاوية أخرى من المشهد، تحوّل الغش إلى "مشروع استثماري" صغير لبعض السيدات، "منال" من الفيوم، قررت تأجير السماعة مقابل 1700 جنيه لكافة المواد، موفرة خياراً اقتصادياً لمن لا يملك ثمن الشراء.

‏منشورات لطلاب يطلبون المساعدة "لوجه الله" للحصول على سماعة لأن ظروفهم المادية لا تسمح

"إرهاب المجموع" والتسول الإلكتروني

‏‏تحت وطأة "ثقافة المجموع" وخوف الأهالي من ضياع المستقبل، وصل الأمر إلى حد "التسول" من أجل الغش.. رصدت "تليجراف مصر" منشورات لطلاب يطلبون المساعدة "لوجه الله" للحصول على سماعة لأن ظروفهم المادية لا تسمح، بينما تعرض طالبات مثل "ليلى" مكافأة مالية (200 جنيه) لمن يقوم بـ "تمليتها" الإجابات عبر السماعة من خارج اللجنة.

‏‏"عتاولة القمة" وعوائد الملايين

‏بالدخول إلى "الغرف المغلقة" على واتساب وتليجرام، نجد "إمبراطوريات" حقيقية.. "محمود"، طالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، يدير جروباً يضم 919 عضواً، بحسبة بسيطة، إذا باع محمود السماعات لأعضاء جروبه بسعر 3000 جنيه، فإن العائد المحتمل يتجاوز 2.7 مليون جنيه، بخلاف ثمن "حل المواد" الذي يتراوح بين 300 و400 جنيه للمادة.
‏

الامتحانات بيتم تسريبها ومش صعب على مراقب يصورها بقلم أو نظارة" ويتابع في شرحه لآلية عمل الجروب

‏وفي جروب "عتاولة القمة"، الذي يديره شخص يلقب نفسه بـ "الدكتور مراكم أول" ، يتم استخدام خطاب تحفيزي "مسموم" لتبرير الغش: "الثانوية كلها ظلم، يا تعافر علشان تفرح أهلك يا تندم بقية عمرك".. هذا "الدكتور"  يدعي أن مصدره هو "المطبعة السرية" في منطقة الفجالة بالقاهرة، زاعماً تورط مراقبين في تصوير الامتحانات بـ "نظارات وأقلام" ذكية.
‏يقول محمد وهو الاسم الحقيقي خلف لقب "الدكتور مراكم أول" لـ "تليجراف مصر": "الامتحانات بيتم تسريبها ومش صعب على مراقب يصورها بقلم أو نظارة" ويتابع في شرحه لآلية عمل الجروب قائلاً:"الجروب بيكبر على أي منصة للتواصل وبعدها بيتم تحديد سعر للمادة أرخص سعر بيكون 300 جنيه والسماعة بيوصل سعرها لـ3100 جنيه". 
‏

‏في محاولة من فريق "التحقيق"كشف مدى انتشار عمليات الغش والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم رصد 70 مجموعة نشطة تروّج لوسائل الغش في الثانوية العامة، تضم الآلآف من الأعضاء.
‏

من بين هذه المجموعات، مجموعة "سماعة الثانوية العامة"، التي أُنشئت في مايو 2024، قبل أن يتغير اسمها إلى "سماعة ثانوية عامة 2026"، في محاولة لمواكبة الموسم الجديد، وتضم حاليًا 16 ألفًا 842 عضوًا، انضم 351 منهم خلال أسبوع واحد، فيما يديرها حساب يدعى "الخديوي للسماعات".

‏وقبل 10 سنوات، لم تكن سماعات الغش معروفة على نطاق واسع، إذ بدأت فى الظهور منذ عام 2016 باستخدام أجهزة المحمول قبل أن تتطور إلى أدوات أكثر دقة بشكلها الحالي.

ضمن سياق انتشار سماعات غش الثانوية العامة  تبرز الشهادات الطبية كدليل قاطع على تحول الأمر من مجرد مخالفة تربوية إلى "خطر صحي" يهدد حياة الطلاب،  حيث كشف الدكتور عماد سلامة عيسوي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمحافظة أسيوط، في وقت سابق عن كواليس صادمة من داخل عيادته خلال فترة امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، حيث تعامل مع نحو 16 حالة لطلاب من مركز القوصية، علقت سماعات "البلوتوث" الدقيقة داخل قنواتهم السمعية، مما استوجب تدخلات طبية عاجلة ومعقدة.

وأوضح الدكتور سلامة عيسوي أن خطورة هذه الممارسات لم تتوقف عند محاولة التحايل على اللجان، بل وصلت إلى حد استدعاء تدخلات جراحية تحت "التخدير الكلي" لاستخراج تلك الأجهزة الدقيقة التي استقرت في أماكن حرجة قرب طبلة الأذن، مشيراً إلى أن يوماً واحداً شهد استقبال 6 حالات لطلاب وطالبات عقب امتحان مادة الفيزياء مباشرة، وهو ما يعكس اتساع نطاق هذه الظاهرة بين مختلف الفئات؛ وحذر الاستشاري من أن هذه السماعات تشكل تهديداً مباشراً للعصب السمعي بفعل الذبذبات والموجات الكهرومغناطيسية، مؤكداً أن الأذن جزء حساس مرتبط بالدماغ، وأي عبث بها بهذه الطريقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة ومستديمة.

التعليم: "قبضة حديدية" لمواجهة الغش

وفي مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الغش الإلكتروني، كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استراتيجية الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أن لجان الامتحانات ستخضع لرقابة "مشددة" عبر منظومة كاميرات مطورة وتفتيش دقيق يسبق دخول الطلاب. 

وأوضح “زلطة” أن الوزارة لم تعد تكتفي بالإجراءات التقليدية، بل فعّلت عقوبات رادعة تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة عامين، مشدداً على أن "المسؤولية مشتركة"؛ حيث يقع على عاتق أولياء الأمور دور محوري في توعية أبنائهم بمخاطر التحايل.
 

ضوابط “سماعات الأذن”.. موازنة بين الحالات الطبية والنزاهة

وحول الجدل المثار بشأن الأجهزة الطبية وسماعات الأذن، وضع المتحدث الرسمي حداً للغموض الإجرائي، موضحاً أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات مسبقة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (كغرس القوقعة)، يتم إخطار رؤساء اللجان بها سلفاً. أما الحالات المستجدة، فتخضع لبروتوكول فحص دقيق عبر “ لجنة التطوير التكنولوجي ” للتأكد من طبيعة الجهاز الطبي وحصوله على الموافقة الفنية؛ لضمان حق الطالب الصحي دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكداً أن هذه الإجراءات "تنظيمية بحتة" وليست تعجيزية.

‏ "الاقتصاد الخفي" للثانوية العامة

ويرى الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن تجارة السماعات هي نموذج صارخ لـ "الاقتصاد الموازي"  الذي ينمو في غياب الرقابة، حيث تتجاوز نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر 60%، ويضيف أن هذا السوق يحقق أرباحاً خرافية "سحت" خارج إطار الدولة، مستغلاً رعب الأهالي من ضياع مستقبل أبنائهم.
 

"بضائع مهربة" تدخل غالباً من الصين مخفية داخل أجهزة كهربائية

‏المنظور الأمني والتقني

 الخبير الأمني، ‏اللواء أشرف عبد العزيز، يؤكد أن هذه السماعات "بضائع مهربة" تدخل غالباً من الصين مخفية داخل أجهزة كهربائية،  بينما تحذر خبيرة الأمن الرقمي، الدكتورة إيناس عبد العزيز، من أن هذه الشبكات تستخدم "تشفيرات متقدمة" عبر تليجرام، مطالبة باستخدام "الذكاء الاصطناعي" لرصد الأنماط الترويجية قبل الامتحانات بأشهر، وتتبع التدفقات المالية عبر المحافظ الإلكترونية.

‏فيما يري الخبير التربوي مجدي حمزة الظاهرة بأنها "تدمير للعملية التعليمية"، حيث أصبح الطالب ينظر للغش كـ"حق مُكتسب"، ومن داخل البرلمان، تؤكد النائبة سناء السعيد أن الأمر تحول من حالات فردية إلى "بيزنس منظم"، مطالبة بتدخل فوري من مباحث الإنترنت ووزارة الاتصالات لغلق الجروبات التي تروّج للغش في الثانوية العامة، مؤكدًة أن لجنة التعليم بالبرلمان رصدت بالفعل وجود مجموعات تنشط في الترويج لوسائل الغش وتسريب الامتحانات.

‏وتؤكد أن ما يحدث لم يعد مجرد حالات فردية، بل تحول إلى "تجارة" و"بيزنس" قائم على استغلال موسم الثانوية العامة، مضيفة أن ترك هذه الظاهرة دون مواجهة حاسمة يؤدي إلى توسعها بشكل أكبر، كما شددت على ضرورة ملاحقة مصادر بيع السماعات والجروبات الإلكترونية التي تروّج لها عبر الإنترنت، وحول إمكانية طرح تشريعات جديدة، لفتت أن لجنة التعليم والبحث العلمي ستناقش خلال جلساتها المقبلة ملفات مرتبطة بالثانوية العامة، مشيرًة إلى احتمالية التطرق إلى هذه الظاهرة ضمن المناقشات القادمة.

‏الشرع يحسم: "كسبٌ سحت"

‏دينياً، وضع الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر، النقاط على الحروف، مؤكداً أن بيع هذه الوسائل هو "أكل لأموال الناس بالباطل"، وأن كل مليم يُجنى من وراء هذه التجارة هو "مال سحت" يورد صاحبه النار، لأنه يعين على المعصية ويزيف وعي المجتمع ويظلم الطلاب المجتهدين.
 

‏بين قانون يلوح بعقوبات تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبين واقع رقمي منفلت يديره طلاب وتجار ومسؤولون، تظل الثانوية العامة "ساحة مفتوحة " لشبكات الغش".

اقرأ أيضًا:

"التعليم" تعترف: هناك غش بامتحانات الثانوية العامة.. ولكن!
وزير التعليم لـ"طلاب الثانوية العامة": "لن نتهاون مع أي محاولات غش"