"هجيب الإحصائيات المرة الجاية".. وعد من الإسكان الاجتماعي يقلب موازين "الإيجار القديم"

شهدت أروقة لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات ملف “الإيجار القديم”؛ وذلك بعد طرح عدد من المقترحات والرؤى المتعلقة بكيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين، خاصة كبار السن والفئات غير القادرة، والتي ردت عليها الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المهندسة مي عبدالحميد بجملة “هجيب المرة الجاية الإحصائيات”.

دعم الفئات غير القادرة على التملك

وطرح رئيس لجنة الإسكان، النائب أحمد شلبي، مقترحات بديلة تقوم على دعم فرق الإيجار داخل أماكن السكن الحالية، مع ضرورة تخصيص بند واضح لدعم الإيجار ضمن الموازنة العامة، مؤكدًا أن الحلول لا يجب أن تقتصر على البناء الجديد فقط، بل تشمل أيضًا دعم الفئات غير القادرة على التملك.

فيما شدد وكيل لجنة الإسكان، النائب أمين مسعود، خلال اجتماع اللجنة، على ضرورة توفير بدائل مناسبة لمستأجري الإيجار القديم مع الحفاظ على ارتباط المواطنين بأماكن سكنهم.

وعلقت مي عبدالحميد، قائلة: “هجيب المرة القادمة الإحصائيات، الناس اللي فوق 60 سنة كتيرة، لذا هيكون هناك بدائل كثيرة، منها الإيجار المدعوم من جانب الدولة، والملاك في جميع الأحوال وحداتهم بتزيد قيمتها السوقية، في النهاية سنبحث عن حلول معًا تحقق مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة”.

تعديل تشريعي للصندوق

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تعديل تشريعي للصندوق يستهدف تعزيز موارده، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتخفيف أعباء الفوائد عن الموازنة العامة، مع ضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

واستكملت عبدالحميد، بتأكيدها أن الصندوق أمام تكليف هام الفترة القادمة؛ حيث ملف توفير السكن البديل للفئات الخاضعة لمنظومة الإيجار القديم، بحيث تتم إتاحة بدائل سكنية متنوعة خلال فترة تمتد إلى 6 سنوات ونصف، بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية والسن والقدرة المالية لكل حالة، سواء من خلال التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك.

وربطت عبدالحميد، بين التشريع الذي أكدت أنه ينظر حاليًا في وزارة العدل، لزيادة موارد الصندوق، والإيجار القديم، بقولها: “إسنادنا ملف البدائل السكنية لوحدات الإيجار القديم، يستلزم منا وضع موارد في القانون تمكنا من تنفيذ هذه الوحدات البديلة، أو أن نكون بصدد الاقتراض لتنفيذ البدائل السكنية في مشروع مستقل".

وحول سؤال النواب لها عن تكليفها رسميًا، قالت مي عبدالحميد، إنه تم التكليف في قرار رئيس الوزراء ببحث البدائل والأولويات، لكننا بحاجة إلى تدعيم تشريعي في الموارد، لأننا نعمل على مشروع يخدم المواطنين، ونعتمد على التمويل الذاتي بالكامل. 

93 ألف مواطن تقدموا للوحدات البديلة

ولفتت إلى أن تكلفة الوحدة السكنية ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو مليون جنيه حاليًا مقارنة بنحو 100 ألف جنيه في بدايات البرنامج، ما أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية، وهو ما يستلزم توفير موارد إضافية لضمان استدامة التنفيذ، مطالبه بدعم البرلمان في هذا التشريع المرتقب.

ونوهت عبدالحميد إلى أن باب تسجيل استمارات للراغبين في الحصول على وحدات بديلة مفتوح حاليًا، وهناك ما يقرب نحو 93 ألف مواطن تقدموا حتى الآن عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضحت أن الوحدات البديلة لا تعتمد فقط على بناء وحدات جديدة، بل يشمل أيضًا حصر الوحدات المتاحة لدى مختلف جهات الدولة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحصر الأراضي المتاحة داخل المحافظات.

 استمرار تمويل المشروعات دون تعثر

وأشارت إلى أن الطلب من المتوقع أن يتركز في أكبر المحافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، ما يمثل تحديًا في توفير الأراضي، إلا أن المدن الجديدة تمثل بديلًا مهمًا وتشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على أهمية دعم الموارد لضمان الاستمرار بنفس معدلات التنفيذ الحالية ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار ضمان استمرار تمويل المشروعات دون تعثر، مع الحفاظ على استهداف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأشارت إلى أن ما يقرب من مليون و40 ألف وحدة سكنية تم العمل عليها حتى الآن، وتم الانتهاء من تخصيص نحو 809 آلاف وحدة منها، وجارٍ تخصيص وحدات أخرى، إلى جانب 200 ألف وحدة تحت التنفيذ.

اقرأ أيضًا

الجزار يتهم “الاستثمار الانتقائي” بتشويه قانون الإيجار القديم