النائبة سناء السعيد: تأخر تعويضات نزع الملكية تسبب بكارثة للأسر المتضررة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ووزير النقل، بشأن تأخر وعدم صرف المستحقات المالية والتعويضات المستحقة للمواطنين الذين تم نزع ملكية أراضيهم الزراعية للمنفعة العامة، وذلك لتنفيذ مشروعات قومية ومحاور مرورية وإنشاء كباري وطرق رئيسية بعدد من محافظات الجمهورية، وبصفة خاصة محافظة أسيوط.

عدم صرف التعويضات رغم الاستيلاء على الأراضي

وأوضحت النائبة أن الجهات التنفيذية قامت بنزع ملكية مساحات من الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين تنفيذًا لمشروعات الطرق والمحاور والكباري، استنادًا إلى قرارات المنفعة العامة، إلا أن عددًا كبيرًا من المتضررين لم يحصلوا حتى الآن على التعويضات المالية ومستحقاتهم القانونية كاملة.

وأضافت أن ذلك جاء رغم مرور فترات طويلة على الاستيلاء على الأراضي وإزالة الزراعات والمنشآت المقامة عليها.

أضرار مادية واجتماعية للأسر المتضررة

وأكدت سناء السعيد أن تأخر صرف المستحقات تسبب في أضرار مادية واجتماعية جسيمة للأسر المتضررة، خاصة أن هذه الأراضي كانت تمثل مصدر الدخل الوحيد للكثير من المواطنين، إلى جانب تأثير ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة المعيشية على أوضاعهم الاقتصادية.

وطالبت النائبة الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات المتعلقة بملف التعويضات، تضمنت أسباب تأخر صرف التعويضات والمستحقات المالية للمواطنين المنزوع ملكية أراضيهم للمنفعة العامة.

كما تساءلت عن عدد الحالات التي لم يتم صرف مستحقاتها حتى الآن على مستوى الجمهورية ومحافظة أسيوط بشكل خاص.

تساؤلات بشأن إجراءات الحكومة والجدول الزمني للصرف

وشمل السؤال البرلماني استفسارًا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان صرف التعويضات العادلة والفورية طبقًا للدستور والقانون، بالإضافة إلى طلب تحديد جدول زمني واضح للانتهاء من صرف جميع المستحقات المتأخرة.

كما طالبت النائبة بالكشف عما إذا كانت قد تم تشكيل لجان لإعادة تقييم التعويضات بما يتناسب مع الأسعار الحالية والقيمة السوقية الحقيقية للأراضي.

وأكدت النائبة سناء السعيد ضرورة سرعة تدخل الحكومة لصرف جميع المستحقات المتأخرة ورفع الضرر عن المواطنين المتضررين، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحفاظًا على حقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون.
اقرأ أيضًا:

بطلب من إسلام قرطام.. البرلمان يناقش مشروع محور السكة الحديد وتعويضات المواطنين