محامية بالنقض: الزواج العرفي شرعي لكنه غير موثق قانونيًا

قالت المحامية بالنقض مها أبو بكر، المتخصصة في قضايا الأسرة، إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا لكنه غير موثق قانونيًا، مشيرة إلى أن بعض السيدات يلجأن إليه لتجنب فقدان حضانة الأطفال.

وأضافت “أبو بكر”، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن الزواج العرفي لا يمكن إلغاؤه لأنه زواج شرعي، لكنه يظل غير موثق أمام القانون، مما يخلق مشكلات كبيرة في إثباته.

وأشارت إلى أن قواعد الإثبات الخاصة بإثبات زواج الرجل من زوجة أخرى يجب أن تُطبق أيضًا على المرأة التي تلجأ إلى الزواج العرفي، مؤكدة أن الكثيرين لا يدركون صعوبة هذا الأمر.

وتابعت أبو بكر قائلة: "الزواج العرفي لا يترتب عليه أي مستحقات شرعية، وأحذر منه لأن البنت لا تستطيع إثباته إلا بإقرار الزوج"، موضحة أن ذلك يضع النساء في مأزق قانوني.

وشددت على أن المرأة التي يتوفى زوجها وكان الزواج عرفيًا لا تحصل على أي حقوق، سواء مالية أو اجتماعية، وهو ما يجعل الزواج العرفي يضر بالزوجة بشكل مباشر.

وأكدت المحامية بالنقض أن دورها يتمثل في تقديم النصيحة والتوعية للفتيات بشأن مخاطر الزواج العرفي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج يفتقر للحماية القانونية الكاملة.

ولفتت أبو بكر إلى أن الزواج العرفي يظل زواجًا شرعيًا لا يستطيع أي شخص منعه، لكنه في الوقت نفسه يضع الزوجة أمام تحديات كبيرة في إثبات الحقوق والحصول عليها.

اقرأ أيضًا:

الزواج العرفي بين المشروعية الدينية وضرورات حماية المجتمع

لمواجهة "الزواج العرفي".. مقترح برلماني للإبقاء على حضانة الأطفال للأم بعد زواجها الثاني