ثورة تكنولوجية بالجامعات.. مقترح برلماني لإطلاق "منظومة وطنية للتعليم الرقمي المفتوح"

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق منظومة وطنية للتعليم الرقمي المفتوح داخل الجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة مسارات تدريبية رقمية معتمدة عن بُعد لطلاب الجامعات والخريجين، بهدف تأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي في مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر والتعهيد.

منظومة وطنية للتعليم الرقمي المفتوح

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية، أن المقترح يأتي في إطار التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المهارات التكنولوجية والمعرفة التطبيقية العامل الحاسم في قدرة الأفراد والدول على المنافسة في أسواق العمل الحديثة.

وأشار إلى أن التعليم الجامعي التقليدي، بصورته الحالية، لم يعد كافيًا وحده لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي أو العالمي، خاصة مع التوسع في أنماط العمل عن بُعد والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

ملف التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا واضحة في ملف التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، لافتًا إلى أن المقترح يستهدف استثمار البنية التحتية الرقمية القائمة داخل الجامعات، وربطها بالمبادرات الوطنية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن ذلك يتيح دمج مسارات تدريبية رقمية متخصصة داخل المنظومة الجامعية، بحيث تصبح جزءًا مكملًا للمسار الأكاديمي، وليس نشاطًا منفصلًا عنه.

مؤسسة تعليمية وإنتاجية

وأشار سليم إلى أن المقترح يقوم على إعادة تعريف دور الجامعة المصرية لتصبح مؤسسة تعليمية وإنتاجية في الوقت ذاته، بحيث لا تقتصر وظيفتها على منح الشهادات الأكاديمية فقط، وإنما تمتد إلى بناء المهارات المهنية والرقمية القابلة للتطبيق الفوري في سوق العمل.

ويتضمن المقترح إتاحة برامج تدريبية متقدمة في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى المهارات المرتبطة بالعمل الحر والتعامل مع المنصات العالمية.

وأكد النائب أن هذا التوجه يهدف إلى معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، من خلال إدخال مفهوم «الشهادات المهارية الرقمية المعتمدة» كجزء من المنظومة التعليمية، بحيث يحصل الطالب على اعتماد رسمي لمهاراته التطبيقية إلى جانب مؤهله الأكاديمي.

وأضاف أن ذلك من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للخريجين محليًا ودوليًا، ودعم توجه الدولة نحو زيادة صادراتها من الخدمات الرقمية وتعظيم مواردها من العملة الأجنبية.

وشدد النائب محمد سليم على أن المقترح يستند إلى فلسفة تنموية تقوم على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وخاصة الشباب الجامعي، من خلال تمكينه بالمهارات الرقمية الحديثة، يمثل أحد أهم أدوات خفض معدلات البطالة ورفع الإنتاجية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تحويل الخريجين من باحثين عن وظيفة إلى عناصر فاعلة في سوق العمل العالمي، قادرة على تقديم خدمات رقمية من داخل مصر إلى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، ويعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التطبيقي، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

اقرأ أيضًا:

“Fitcoin”.. حملة لطلاب إعلام القاهرة لتعزيز الوعي الصحي بين الشباب