"حق الإجهاض" في العالم.. حواجز تكبر وأخرى تتكسر

خلال عام 2023، أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليون عملية إجهاض، ليسجل قفزة هائلة، رغم قرار المحكمة العليا في عام 2022، بتجريمه، وفق تقرير لمعهد أبحاث غوتماشر، نشرته وكالة “سي إن إن”.

التقرير تحدث عن “اتجاه مقلق” لازدياد حالات الإجهاض في البلاد، وكان الأكثر انتشارا هو النوع الدوائي، وليس الجراحي.

ومؤخرا، ولأسباب مختلفة، برزت قضية الإجهاض في الولايات المتحدة والإكوادور وفرنسا والمكسيك، في تنوع يسلط الضوء على الأساليب والمواقف المتنوعة تجاه هذه الممارسة، ومدى شرعيتها، وإمكانية السماح بها، أو تجريمها.

نساء الإكوادور 

نشرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية يوم الثلاثاء، أنه في الإكوادور رفعت منظمات مختلفة، تنتمي إلى الحركة الوطنية للحرية العادلة، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للامتناع عن تجريم الإجهاض، وهو حكم موجود في قانون العقوبات في البلاد منذ 152 عاما.

وأدى تجريم الإجهاض في إكوادور إلى محاكمة مئات الأفراد، مما أثر بشكل غير متناسب على النساء المستضعفات، ولا سيما المحرومات اقتصاديا أو اللائي يعشن في المناطق الريفية، حسب المنظمات الحقوقية هناك.

وتسعى الدعوى، كما يقول رافعوها، إلى إزالة الحواجز التي تجبر النساء على الإجهاض غير الآمن ودعم الحقوق الإنجابية. والقبول الأخير لتوصيات لجان حقوق الإنسان والتزام المحكمة بالحقوق الإنجابية يعطيان الأمل في إحراز تقدم.

فرنسا تتخذ خطوة رائدة 

وفي مطلع الشهر الجاري، اتخذت فرنسا خطوة رائدة لتكريس حقوق الإجهاض دستوريا،  باقتراح من الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو ما لقي دعما ساحقا من المشرعين.

يعزز التعديل الدستوري مكانة فرنسا باعتبارها الدولة الوحيدة التي تضمن صراحة حق المرأة في إنهاء الحمل طواعية. قوبل هذا القرار التاريخي بابتهاج من قبل نشطاء حقوق المرأة، الذين احتفلوا به، كخطوة حاسمة في حماية الحقوق الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وفقا لما نشرت وكال "أسوشييتد برس".

بروتوكول مابوتو في إفريقيا 

نشر مركز "البحوث العالمي للنساء" منذ قليل، أن إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي لديها معاهدة تحمي صراحة حقوق الإجهاض. يحمي بروتوكول مابوتو لحقوق المرأة على وجه التحديد الإجهاض في حالات الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو سفاح القربى أو التهديدات لصحة الأم أو حياتها أو حياة الجنين.

شهدت إفريقيا اتجاها ملحوظا نحو التقدم في حقوق الإجهاض. قامت العديد من البلدان الأفريقية، مثل بنين ورواندا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتوسيع قوانين الإجهاض في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، على الرغم من التقدم القانوني، لا يزال هناك تفاوت كبير بين القوانين والواقع على أرض الواقع. في حين أن العديد من مقدمي الرعاية الصحية يتحملون مخاطر كبيرة لتقديم خدمات الإجهاض الحاسمة، يواجه العديد منهم اعتقالات وملاحقات قضائية حتى عند تقديم خدمات قانونية. ويسلط هذا الضوء على التحديات التي تواجه ضمان حصول النساء والفتيات عمليا على عمليات إجهاض آمنة.