برلماني يواجه الحكومة بـ"شلل الخدمات" بسبب أزمة وقف المنان

تقدم عضو مجلس النواب، أحمد عرفة، بطلب إحاطة بشأن تداعيات المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف التعامل على الأراضي محل ما يُعرف بـ"حجة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان"، وما ترتب عليه من آثار قانونية واجتماعية واقتصادية بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

تعطيل مصالح المواطنين

ووجه عرفة، طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الأوقاف، ووزيرة التنمية المحلية، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني والفني الذي استند إليه القرار، ومدى توافقه مع القواعد الدستورية المنظمة لحماية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات القانونية.

وأوضح في طلبه أن المواطنين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بصدور المنشور الفني بتاريخ 6 مايو 2026، والذي تضمن وقف كافة الإجراءات والتعاملات والتصرفات المرتبطة بالأراضي محل النزاع، وعدم السير في أي إجراءات تخص تلك الأراضي لحين الانتهاء من أعمال الحصر، استنادًا إلى مكاتبات داخلية صادرة عن بعض الجهات التابعة لوزارة العدل.

وأشار إلى أن القرار تسبب في حالة واسعة من القلق والاستياء بين المواطنين، بعدما ترتب عليه تعطيل عدد كبير من الخدمات والإجراءات القانونية المرتبطة بالأراضي والعقارات الواقعة داخل نطاق المساحات محل النزاع، بما أثر بشكل مباشر على حقوق الملكية والانتفاع والتصرف.

وأكد أن الأزمة لا تتعلق بحالات فردية أو مساحات محدودة، وإنما تشمل مناطق مأهولة بالسكان منذ عشرات السنوات، تضم كتلًا سكنية مستقرة، وأراضي زراعية، ومشروعات خدمية واستثمارية، فضلًا عن ارتباطها بآلاف المواطنين الذين اتخذوا أوضاعًا قانونية مستقرة على مدار سنوات طويلة، سواء من خلال التسجيل أو التصالح أو التراخيص أو توصيل المرافق أو تقنين أوضاع وضع اليد.

شلل إداري وتعطل الخدمات

وأوضح طلب الإحاطة أن المنشور ترتب عليه عمليًا وقف عدد كبير من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها تعطيل طلبات التصالح في مخالفات البناء، ووقف إجراءات تقنين وضع اليد، وتعطيل توثيق العقود والتصرفات بالشهر العقاري، فضلًا عن وقف بعض إجراءات تراخيص المحال والأنشطة والخدمات، الأمر الذي خلق حالة من الشلل الإداري والتعاملات العقارية داخل بعض المناطق.

وأضاف النائب أن الملف يثير تساؤلات قانونية وفنية جوهرية، خاصة مع الحديث عن وجود نزاع ممتد منذ سنوات طويلة حول أصل الحجة المشار إليها، وما انتهت إليه تقارير فنية ولجان رسمية سابقة تناولت بحث المستندات التاريخية وأعمال المساحة ووضع اليد، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بمدى حجية بعض المستندات المثارة مؤخرًا وإمكانية ترتيب آثار قانونية واسعة عليها تمس حقوق المواطنين والجهات العامة.

مخاوف على الاستثمار واستقرار الملكية

وأشار النائب أحمد عرفة، إلى أن استمرار وقف التعاملات على هذا النطاق الواسع يثير مخاوف تتعلق بمبدأ استقرار المراكز القانونية، وحجية الإجراءات والأحكام الرسمية السابقة، خاصة في ظل عدم وجود حسم قضائي نهائي للنزاع، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واستثمارية جسيمة، ويؤثر على سوق العقارات والاستثمار داخل المحافظات الثلاث.

كما لفت إلى وجود تأثيرات محتملة على عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية القائمة أو الجاري تنفيذها داخل نطاق المحافظات المعنية، مطالبًا بضرورة التعامل مع الملف بمنتهى الدقة والتوازن، بما يحافظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطنين أو زعزعة الاستقرار القانوني والاجتماعي.

وطالب النائب، الحكومة بالكشف عن الدراسات والتقارير الفنية والقانونية التي تم الاستناد إليها في إصدار المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، وبيان مدى عرضها على الجهات المختصة بصورة مؤسسية وقانونية سليمة، إلى جانب توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية المواطنين الذين اتخذوا أوضاعًا قانونية مستقرة بحسن نية على مدار سنوات طويلة.

وشدد على ضرورة الفصل بين مسار النزاع القانوني وبين استمرار مصالح المواطنين والخدمات المرتبطة بحياتهم اليومية، مؤكدًا أهمية عدم تحميل المواطنين نتائج نزاعات قانونية أو تاريخية لم يكونوا طرفًا فيها، حفاظًا على السلم المجتمعي والاستقرار داخل المحافظات المعنية.

اقرأ أيضًا:

أزمة "وقف المنان".. انتفاضة برلمانية بسبب شلل عقاري في 3 محافظات