"التعاون الدولي" تحصل على 4 منح بقيمة 61.7 مليون دولار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على 4 اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، في مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حسبما أعلنت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، عبر تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

أما الاتفاقية الثانية، فتستهدف تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي، بحسب المشاط.

وأوضحت الوزيرة، الاتفاقية الثالثة، تستهدف دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بجانب دعم جهود الدولة لمواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات بمجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

وأضافت أن الاتفاقية الرابعة، تهدف إلى تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في مصر، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ظل التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.

وأكدت المشاط، أهمية تلك المنح لتعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة بمصر، حيث تعمل الوزارة على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية، عبر رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.

وذكرت أن الحكومة مهتمة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.